المواطنون معدومو الثقة بمستقبلهم الاقتصادي في ظل جائحة كورونا

• تقرير: شادي نصار
• 16/06/2020

بدأ المكتب المركزي للإحصاء في اذار 2011 بإجراء مسح شهري منتظم يرتكز حول ثقة المواطنين والمستهلكين في ظل التغييرات الاقتصادية، وتم اجراء هذا الإحصاء بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ما بين 21 عاما أو أكثر، وقد تلخصت أهداف هذا الإحصاء في جمع المعلومات حول تقييمات الأفراد فيما يتعلق بالتغييرات الاقتصادية المتوقعة، التقديرات التي يستند اليها مؤشر ثقة المستهلك، تقييمات التغيرات المتوقعة في مؤشر الأسعار، تقديرات التغيرات المتوقعة في مستوى الادخار السكاني وامور أخرى.

نقطة التوازن هي الفرق ما بين النسبة المئوية للإجابات الإيجابية مقابل الاجابات السلبية، ويتراوح مؤشر ثقة المستهلك ما بين سالب مئة وموجب مئة. كلما كانت قيمة المؤشر أقرب الى الحد الأعلى الموجب يعني ذلك المزيد من التفاؤل والعكس صحيح. تتوافق منهجية هذا الإحصاء مع توجيهات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمثل هذه الاحصائيات.

في أيار 2020 أظهرت النتائج الشهرية للإحصاء ارتفاعا في مؤشر الثقة وصل الى سالب 14%، هذا الارتفاع جاء بعد انخفاض حاد في المؤشر الذي برز من خلال نتيجة شهر اذار التي كانت سالب 22% وسالب 31% في نيسان، هذه النتائج تظهر تفاؤلا نسبيا لدى المستهلكين بشأن الظرف الاقتصادي في البيت والدولة، مقارنة مع الأشهر السابقة التي توازت مع جائحة كورونا وموجة البطالة العالية والتغيرات الاقتصادية الحادة.

هذا التحسن في مؤشر الثقة ارتبط بارتفاع واضح على نتيجة عاملين من أصل أربعة عوامل تكوّن المؤشر، العامل المتعلق بالتغيير المتوقع في الوضع الاقتصادي للدولة في السنة القريبة ارتفع الى سالب 13% بعد أن كان سالب 45% في شهر اذار وسالب 54% في شهر نيسان، والعامل المتعلق بالتغيير المتوقع في الظرف الاقتصادي للبيت ارتفع الى موجب 5% بعد أن كان سالب 15% في شهر اذار وسالب 19% في شهر نيسان في العاملين الاخرين المؤثرين على المؤشر وهما – أولا، نية المستهلكين شراء أملاك كبيرة والثاني التغيير الذي حدث في الظرف الاقتصادي للبيت لم يحصل هناك تغييرات واضحة في النسب المئوية.

اما بالنسبة لمؤشر ثقة المستهلك على مستويات العمل, المستوى التعليمي والاوساط المجتمعية المختلفة فإننا نلاحظ ارتفاعا لدى كافة المجموعات، لدى مجموعة العاملين ارتفع المؤشر من سالب 32% الى سالب 11%، لدى مجموعة المعطلين عن العمل ارتفع المؤشر من سالب 30% الى سالب 18%، لدى  مجموعة غير الحاصلين على شهادات البجروت ارتفع المؤشر من سالب 34% الى سالب 14%، لدى الحاصلين على شهادات البجروت ارتفع المؤشر من سالب 29% الى سالب 14%، لدى أصحاب الشهادات الاكاديمية ارتفع المؤشر من سالب 31% الى سالب 15%، لدى المجتمع العربي ارتفع المؤشر من سالب 40% الى 19%، لدى المجتمع اليهودي ارتفعت النسبة من سالب 30% الى سالب 13%.

هذه الارتفاعات الحادة جاءت بعد انكسارات حادة في المؤشر قد انتجته جائحة كورونا بكل اثارها الاقتصادية على المجتمع، هذه الارتفاعات تظهر بعض التفاؤل الذي يشعر فيه المواطنون بشأن حاضرهم ومستقبلهم الاقتصادي بعد اليأس الكبير الذي اظهره المؤشر في الأشهر السابقة، ولكن عندما ننظر الى النتائج في المجمل فإننا نرى هناك أزمة ثقة حقيقية تبرز من خلال النتائج السلبية للمؤشر التي لا تصل الى الصفر في أقصاه خلال فترة الجائحة، هذا يعني انه وفي أفضل الحالات لا يتوقع المواطنون أي تغيير حقيقي في وضعهم الاقتصادي.