تبحث الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد مشروع الموازنة العامة، للعامين الجاري والمقبل 2022، ومن المتوقع أن تقر مشروع الموازنة، ليعاد لوزارة المالية ولصياغته نهائيًا، ثم يُطرح على الكنيست لإقراره بالقراءة الأولى حتى نهاية الشهر الجاري، بجلسة استثنائية خلال العطلة الصيفية. وحسب ما نشر، فإن في الميزانية عدة ضربات اقتصادية، منها بشكل خاص تجميد غالبية المخصصات الاجتماعية. وستكون ميزانية العام الجاري، الذي ما أن يقر الكنيست ميزانيته بالقراءة النهائية في مطلع تشرين الثاني، عالية بشكل استثنائي، وتبلغ قيمها 606 مليارات شيكل، إلا أن في هذه الميزانية، الميزانية الاستثنائية الزائدة لمواجهة مكافحة الكورونا، لتهبط ميزانية العام المقبل 2022 إلى 560 مليار شيكل. وكما هو معروف فإنه حوالي 33% من هذه الميزانية تصرف على تسديد الديون والفوائد، التي تفاقمت جدا في عام الكورونا. وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز في الموازنة العامة، في العام الجاري الى نسبة 6,8% من حجم الناتج العام أي ما يعادل من 96 مليارًا الى 100 مليار شيكل. وتهبط نسبة العجز في العام المقبل حسب التخطيط الى 3,9%، وفي العام 2023 إلى نسبة 3%، وتواصل النسبة تراجعها حتى العام 2026 لتكون 1,5%. وأول ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الحكومة كانت ميزانية الحرب، التي سيكون أساسها أكثر من 71 مليار شيكل، بضمنها حوالي 13 مليار شيكل، هي ميزانية الدعم العسكري الأمريكية السنوية لإسرائيل، بقيمة 3,8 مليار دولار. وهذا لا يشمل الزيادات السنوية التي يحصل عليها الجيش، كميزانيات استثنائية، تتراوح سنويا ما بين 4 مليارات الى 8 مليارات شيكل، واحيانا أكثر، خاصة في سنوات الحروب. وحسب ما ينشر، فإنه حتى صباح اليوم ما زال خلاف حول ميزانية وزارتي الصحة والإسكان. كما أن وزيرة الهجرة تمنو شطة، تهدد بعدم تأييد الميزانية، إذا لم تقر الحكومة استقدام 4 آلاف أثيوبي من أبناء الديانة اليهودية حالاً، إذ أن وزارة المالية وضعت ميزانية لاستقدام ألف مهاجر. وتدعي شطة، أن في أثيوبيا ما يزال 6 آلاف الى 8 آلاف شخص من أبناء الديانة اليهودية، وينتظرون هجرتهم الى إسرائيل، في حين أن المؤسسة الدينية الرسمية تشكك في يهودية غالبية هؤلاء. وتزعم الحكومة أنها لن تفرض ضرائب جديدة، بقصد ضريبة دخل ومشتريات، إلا أن الميزانية، وقانون التسويات الاقتصادية المرافق لهان يعج بالضربات الاقتصادية، منها رفع جيل التقاعد للنساء الى 64 عاما، مع هدف الى رفعه لاحقا الى 65 عاما، وسيبدأ جيل التقاعد بالارتفاع تدريجيا ابتداء من العام المقبل 2022. وهذا الرفع لجيل التقاعد يأتي في الوقت الذي لا توجد فيه أماكن عمل لهذا الجيل المتقدم للنساء، كما هو للرجال، باستثناء من يعملن في القطاع العام، أو القطاع شبه الرسمي، بينما في القطاع الخاص فإن الوضع سيء جدا للمتقدمين في العمر. أما الضرائب الجديدة، فقد ألبستها الحكومة ووزير ماليتها عباءات جديدة، وليس كلها مكشوف حتى الآن. ففي الأيام الأخيرة، اعلن ليبرمان بالشراكة مع وزير البيئة تمار زاندبرغ من ميرتس، عن نيتهما فرض ضريبة إضافية على أدوات الطعام البلاستيكية، التي تستخدم لمرة واحدة، بزعم تقليص استخدامها. وفي اليوم التالي خرج ليبرمان، مدافعا عن صحة الناس، معلنا فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والعصائر. ويظهر الآن، أن خزينة الدولة ستستفيد من الضريبة على الأدوات البلاستيكية سنويا، حوالي 800 مليون شيكل، يتبعها 300 مليون شيكل من الضريبة الإضافية التي ستفرض على المشروبات الخفيفة.