انتهاء فترة تكليف غانتس ونقله للكنيست

• الاتّحاد
• 16/04/2020

أمام الكنيست 21 يوما ليعلن عن مرشح لتشكيل الحكومة بدعم لا يقل عن 61 نائبا *المفاوضات مستمرة بين الليكود وكحول لفان

 

يقدم الرئيس رؤوفين رفلين صباح اليوم الخميس، كتاب تكليف للكنيست، لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة، شرط أن يحظى بدعم 61 نائبا على الأقل. بعد أن انتهت عند منتصف الليلة الماضية، فترة تكليف بيني غانتس لتشكيل الحكومة، بتعثر المفاوضات بين الليكود وكحول لفان، بسبب شروط بنيامين نتنياهو، لضمان مستقبله السياسي في ظل محاكمته بقضايا الفساد.

وبموجب القانون، فإن على الكنيست ابلاغ الرئيس خلال 21 يوما من اليوم، باختياره مرشح لتشكيل الحكومة، تكون أمامه مهلة 14 يوما لاتمام المهمة، وإذا لم يتم أحد المسارين، بمعنى اختيار مرشح، أو فشل تشكيل الحكومة، فإنه يتم التوجه الى انتخابات رابعة، وهذا احتمال ما زال ضعيفا، وفق الظروف القائمة حاليا.

وتؤكد كل التقارير الحزبية الصادرة في الأيام الأخيرة، أن هناك توافق سياسي تام بين الليكود وكحول لفان، بشأن الموقف العدواني من القضية الفلسطيني، والاتفاق التام على ضم المستوطنات ومساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، إلى ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، وأيضا التوافق على كل ما يتبع ذلك من عدوانية إرهابية ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

أما نقاط الخلاف التي بقيت عالقة بين الجانبين، فهي تتعلق بطلب الليكود بأن يكون له عضوين من أصل 4 سياسيين في لجنة تعيين القضاة، المكونة من 9 أعضاء، كي يكون له حق النقض الفيتو، على تعيين أي قاضي للمحكمة العليا، بهدف استكمال السطوة على كامل هيئة قضاة العليا المكونة من 15 قاضيا.

والنقطة الجديدة الأكثر سخونة، هو طلب نتنياهو، أنه بعد عام ونصف العام، إذا رفضت المحكمة العليا أن يكون نتنياهو قائما بأعمال الحكومة، والتزامه بالاستقالة من الحكومة بسبب محاكمته بقضايا فساد، فحينها لا يتم نقل منصب رئيس الحكومة لبيني غانتس، بل يتم التوجه الى انتخابات مبكرة جديدة.

ورغم ذلك فإن المفاوضات مستمرة بين الجانبين. ولكن التقديرات تشير الى أن نتنياهو سيسعى لضمان أغلبية 61 نائبا على الأقل، في عدة مسارات، شق كحول لفان بزعامة غانتس، أو اقناع النائبين تسفي هاوزر ويوعز هندل بالانضمام اليه، وهناك من يراهن على أن يواصل نائبا حزب العمل المتهاوي، عمير بيرتس وايتسيك شمولي، مسيرتهما نحو أحضان اليمين الاستيطاني، بالانضمام الى حكومة نتنياهو، مقابل حقائب وزارية "دسمة".