news-details

بأمر من نتنياهو: أوحانا يقيل مديرة وزارة القضاء لأهداف سياسية واضحة!

أقال وزير القضاء الموقت أمير اوحانا أمس الاثنين، مديرة عامة وزارة القضاء د. ايمي بالمور، في آخر زعزعة للجهاز القضائي الاسرائيلي، بعد كافة القرارات المشبوهة التي اتخذتها سلفه أييلت شاكيد.

أوحانا الذي لا يُخفي علاقته الوطيدة برئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو، وكونه مدافعًا عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يُلاحق بها، لم يتوانى عن تنافيذ الأوامر القادمة من رئيس الحكومة الفاسد، وأعلن أنه يقيل مديرة الوزارة بحجة أن هذا المنصب هو منصب حوكمي، بمعنى أنه يعتبر منصب ثقة (تعيين سياسي) ويتطلب تعيينه من قبل الوزير، رغم أن التقاليد تقتضي بعدم تغيير المدير العام للوزارة خلال فترة انتقالية وقبيل معركة انتخابية مواتية. بشكل خاص عندما يكون الوزير المعيّن، موقتًا لملئ الفراغ حتى تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان موقع "واينت" قد كشف أن الهدف من وراء هذه الاقالة المفاجئة هو أن الوزير الموقت يسعى لمنع بالمور من المساهمة في تعيين المدعي العام المقبل، وهو المنصب المخوّل بتوجيه لوائح الاتهام ضد نتنياهو الملاحق بشبهات فساد، وينتظر عقد جلسة الاستجواب معه قبل تقديم لائحة اتهام، والمقرر للثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتبدو العلاقة واضحة، بأن نتنياهو وزمرته، لا يرغبون بتعيين شخصيات مهنية تتبع المعايير المهنية والأخلاقية، بل إن أوحانا بهذه الاقالة يسعى لتعيين شخص موالٍ لصفه، بهدف التأثير على هوية النائب العام المقبل، على أمل أن يؤثر بذلك على استمرار ملاحقة نتنياهو بشبهات الفساد.

وأعلن أوحانا أمس أن بالمور "قررت الاستقالة" بمفردها وباتفاق معه، بينما قالت مصادر في الوزارة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" انه تمت الاطاحة ببالمور، بمسعى للتأثير على هوية المدعي العام المقبل، مع انتهاء ولاية النائب العام شاي نيتسان في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

في المقابل أشارت الصحيفة الى اعتبارات انتخابية كخلفية محتملة لهذه الخطوة، واحتمال عودة أييلت شاكيد للوزارة بعد الانتخابات مع ترؤسها حزب "اليمين الجديد" واحتمال أن تقف على رأس قائمة "تحالف أحزاب اليمين" الموّحد، ولكون بالمور مقربة من شاكيد.

وكانت يوم أمس قد عقبّت شاكيد على الاطاحة ببالمور مؤكدة أنها كانت تدير الوزارة بمنتهى المهنية وتخدم الجمهور بتفانٍ، مهنية، وتميّز، "أنا واثقة من نجاحها بأي منصب تتبوأه مستقبلًا" قالت.

وينفي الوزير أوحانا أي نوايا مبطنة من وراء الاطاحة ببالمور، وينفي الاعتبارات السياسية كأحد الأسباب لاقالة مديرة عامة الوزارة، بل ويقول "المتبّع هو أن الوزير يعيّن المدير العام. هذا منصب – العكس هو غير المعتاد. هكذا تبدو الحوكمة"، وادعى أنه لا أساس من الصحة للادعاءات بأن اعتبارات سياسية تقف وراء اقالة بالمور، مؤكدًا "اتخذت القرار بمفردي"!

وقالت بالمور بعد اقالته أنها تغادر الوزارة بعد 23 عامًا من العمل كمدعية عامة ومديرة قسم العفو ومديرة عامة للوزارة. وأكدت "في هذه السنون عملت على شؤون كثيرة وحساسة، قضائية، اقتصادية، واجتماعية، وأغادر المنصب بشعور من الاكتفاء".

أخبار ذات صلة