تجدد المطالب بفتح ملف صفقة الغواصات بعد نشر إفادات لكبار المسؤولين السابقين

• الاتحاد
• 03/08/2020

شهدت الخارطة السياسيّة الاسرائيليّة نهاية أسبوع عاصفة وعودة لقضيّة الغواصات الى الواجهة وذلك بعد نشر إفادات سريّة لمسؤولين كبار في الجيش والمنظومة الأمنية في صحيفة "يديعوت احرونوت" يوم الجمعة السابق.

ووقّع خلال نهاية الأسبوع 15 مسؤولًا سابقًا في وزارة الحرب على إفادات للمحكمة العليا طالبوا خلالها المحكمة بإصدار أمرها للمستشار القضائي للحكومة بإصدار توجيهات فوريّة بفتح تحقيق جنائي في قضيّة الغواصات، أو إعطاء الأمر بتشكيل لجنة تحقيق رسميّة لفضح الحادثة.

وقال مسؤول كبير سابق في وحدة الاستخبارات في إفادته انه لا يتذكر أي حالة تم خلالها استثناء المنظومة الأمنية واستبعادها عن مجريات اتخاذ القرار بهذا الشكل وقال: "خدمت في الجيش لأكثر من ثلاثين عامًا، هنا تم منح الألمان الموافقة على بيع غواصات هجوميّة للمصريين دون إعلام قائد القوات البحريّة، رئيس الأركان، وزير الأمن ومسؤولي الاستخبارات بما في ذلك الموساد، يحب فتح تحقيق بالموضوع".

وتشير افادة المسؤول السابق إلى منصبه المتقدم في المنظومة الأمنية الاسرائيليّة حيث يشير في إفادته "عملت تحت إمرة ثلاثة رؤساء حكومة مختلفين، شاركت في عشرات وربما مئات الجلسات في الحكومة، الكابينيت، وجلسات شخصيّة مع رئيس الحكومة، كما هو معروف فإن القرارات في الأمور الأمنية والاستراتيجيّة تتخذ في الكابينيت الأمني-السياسي، ومع ذلك هنالك أمور حساسة بشكل خاص لا يمكن طرحها على طاولة الكابينيت. في جميع الحالات المشابهة لهذه الحالات يتم طرح الموضوع للنقاش ضمن طواقم تشمل رئيس الحكومة، وزير الأمن، رئيس الأركان، رئيس الموساد ورئيس الشباك في حالات كان الموضوع ضمن صلاحياتهم".

ويشير صاحب الإفادة الى أنه "في جميع الجلسات المشابهة تمّ تسجيل محضر كامل للجلسة، أيضًا في الجلسات الشخصيّة مع رئيس الحكومة والتي تم فيها طرح مواضيع حسّاسة، تم تسجيل محضر للجلسة، لكن الادعاءات والتفاصيل التي طرحها رئيس الحكومة حول الموافقة على بيع الغواصات للمصريين غير موثقة بشكل واضح. لا يوجد أي سر في العالم يسمح لرئيس الحكومة باستثناء كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية في مواضيع موجودة في لب صلاحياتهم المهنيّة".

وجاء في الإفادة أن الحديث يدور هنا "عن قرار مسبق بالعمل ضد تعليمات وطرق عمل الحكومة، وبخلاف المنطق الاستراتيجي الأمني بمواضيع حساسة، استخباراتيًا وأمنيًا".

وأشارت إفادة أخرى تعود الى مسؤول كبير في هيئة الأركان أن التحقيق في قضيّة الغواصات لم يتم كما يجب وأضاف "بعد انتهاء التحقيق، نقل مكتب مراقب الدولة للمستشار القضائي للحكومة مواد إضافية، المواد التي تتطلب اجراء تحقيقات وفحوصات إضافية في القضية، حسبما اعتقد مراقب الدولة. كذلك الأمر بالنسبة لشرطة إسرائيل التي طالبها المستشار القضائي بفحص قضايا ذات جوانب جنائية كتبت في تقريرها انه يجب اجراء تحقيقات إضافية واستمرار الفحص"التحقيق الذي لم يتمّ حسبما افاد المصدر ذاته.

وتظهر إفادة أخرى أن احد المندوبين عن المنظومة العسكرية كان وطرح موضوع الغواصات قائلًا ان "هذا سيؤدي الى موت جنود في الحرب القادمة" وأن نتنياهو لم يهتم بالادعاءات.

وتمّ ضم هذه الإفادات التي كشفت عنها الصحيفة الى الالتماس الذي تقدمت به الحركة من أجل جودة الحكم والذي تمّ تقديمه قبل أيام مطالبًا بفتح تحقيق جديد في قضية الغواصات. وكانت المحكمة قد رفضت خمس شكاوى مشابهة لكن أيًا منها لم تشمل على هذا الكم من الإفادات المفصلة لكبار المسؤولين في المنظومة الأمنية، ومن المتوقّع ان يقدّم يوم الخميس القادم كلّ من نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة ردّه  للمحكمة العليا على الالتماس.