news-details

تحقيق بفساد اداري بقضية متورطة بها شركة يملكها غانتس

فحص قضية فساد محتملة جديدة ضد نتنياهو *أرادان حاول التدخل في واحدة من قضايا نتنياهو

 

كشف النقاب اليوم الخميس، عن أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ومسؤول النيابة الأول، سيصدران بعد الانتخابات أمرا للشرطة، للتحقيق في قضية فساد إداري في الشرطة، متورطة بها شركة يملكها بيني غانتس. كما أن المستشار سيبت قريبا ما إذا سيفتح تحقيقا جديدا في قضية مستجدة ضد نتنياهو. وفي المقابل منع المستشار وزير "الأمن الداخلي" غلعاد أردان من استخدام صلاحياته بخصوص سرية الملفات، في واحدة من قضايا نتنياهو المتهم فيها بتلقي رشوة.

وحسب ما نشر، فإن القضية المتعلقة بشركة غانتس، تكشفت في تقرير مراقب الدولة، الذي صدر في شهر آذار من العام الماضي، وتبين أن الشرطة كلفت شركة "هميماد هحميشي" التي يملكها زعيم تحالف كحول لفان، بيني غانتس، ومن دون مناقصة بموجب القانون، بأن تجري بحثا نموذجيا، لمشروع افتراضي للشرطة، يتعلق بما يسمى "الذكاء الاصطناعي".

وقد بلغت قيمة العطاء 4 ملايين شيكل، وكان على الشرطة أن تصدر مناقصة لهذا المشروع، إلا أنها لم تفعل. وفي حين تقول مصادر في الشرطة، إن غانتس نفسه لم يكن متورطا في القضية، إلا أن تقرير آخر قال إن غانتس شارك في واحدة من الجلسات، بين شركته والشرطة.

وفي المقابل، قالت الصحافة الإسرائيلية اليوم الخميس، إنه على طاولة المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت، قضية جديدة ضد نتنياهو، وهي مسألة توقيت شرائه أسهما لشركة صناعات حديد، يملكها ابن خاله، وتبين أنه بعد وقت قصير من شراء نتنياهو للاسهم، ارتفع سعر السهم بشكل حاد.

وقد تكشفت هذه القضية، حينما تم رفض طلب نتنياهو بالحصول على قرض من ابن خاله لتمويل طاقم الدفاع عنه في قضايا الفساد الثلاث، التي ستبدأ محاكمته بها يوم 17 آذار المقبل.

وفي سياق فساد نظام الحكم الإسرائيلي، فقد كشفت القناة 12 التلفزيونية، مساء أمس الأربعاء، عن أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، حاول استخدام صلاحياته بخصوص سرية ملفات الشرطة، في قضية نتنياهو المسماة "الملف 4000"، وهي المتورط بها نتنياهو بالحصول على رشوة، في حين أن أردان نفسه هو أحد الشهود في القضية.

وحسب ما نشر، فإن الإجراءات لفرض سرية على مصادر معلومات الشرطة، تبدأ بطلب من الشرطة، تُقدم بداية للوزير ليوقع على الطلب، ومن ثم يتم نقل الملفات للمحكمة ليبت بها القضاة. ومنذ أن تولى أردان منصبه في العام 2015، وحتى الآن كان 8 آلاف ملف كهذا، لم يطلب أردان فحصها، بل تم توجيهها مباشرة للمحكمة.

إلا أن أردان طلب من الشرطة مؤخرا تغيير الأنظمة، ما يعني أنه أراد الاطلاع على ملف نتنياهو المذكور، إلا أن المستشار القضائي للحكومة منعه من اجراء كهذا، كون أردان شاهدا في هذه القضية.

أخبار ذات صلة