news-details

تقرير: خلاف بين نتنياهو وغانتس والمؤسسة العسكرية حول الاتفاق النووي

أفادت تقارير اعلامية أنه في الايام الاخيرة حصل صراع وراء الكواليس بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس حول السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بنيّة إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وكشف تقرير لموقع "والا" أن مسؤوليّن كبيرين كشفوا انه في رسائل متبادلة بين الاثنين في الأيام الأخيرة، قال نتنياهو لغانتس أنه هو المرجع الوحيد في مسألة صياغة السياسة بشأن القضية النووية الإيرانية. ورفض غانتس ذلك، مدعيا أنها كانت محاولة لتجاوز المؤسسة العسكرية والحكومة.

ويقول التقرير أن هذا الصراع لم يظهر على السطح حتى الآن ومعروف فقط من قبل مجموعة صغيرة من الشركاء السريين في القنوات الأمنية السياسية العليا في إسرائيل. وحقيقة أنه يتم قبل أسبوعين فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد وعلى خلفية حملة انتخابية في إسرائيل تجعل الوضع أكثر حساسية وخطورة.

وفي 29 كانون الأول (ديسمبر)، بناء على طلب رئيس الحكومة نتنياهو، أرسل مستشار الأمن القومي مئير بن شبات رسالة من سطر واحد إلى وزير الحرب بيني غانتس، وجاء فيها: "هذا هو توجيه رئيس الحكومة: موقف الحكومة الإسرائيلية من الاتفاق النووي مع إيران سيلخصه رئيس الحكومة فقط على أساس عمل مكتب الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة".

كما تم إرسال نسخ من الرسالة إلى وزير الخارجية غابي أشكنازي ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي ورئيس الموساد يوسي كوهين والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون درامر. وخلفية إرسال الرسالة غير واضحة، ولم يحدد بن شبات سبب مطالبة نتنياهو في الوقت الحالي بأن تكون صياغة موقف إسرائيل من الاتفاق النووي تحت سلطته وحده.
وأشار أحد مستشاري رئيس الحكومة إلى أن نتنياهو انزعج من مقابلة رئيس قسم الأبحاث في قسم الاستخبارات، درور شالوم في يديعوت أحرونوت في تشرين أول، والتي ادعى فيها أنه لا يوجد دليل على أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع ايران حسن موقف إسرائيل الاستراتيجي.


كما كره نتنياهو حقيقة أنه في المحادثات بين وزير الحرب غانتس ورؤساء المؤسسة الأمنية مع رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي خلال زيارته لإسرائيل قبل أسبوعين، عبروا عن وجهات نظر أكثر "اعتدالًا" حول الاتفاق النووي من وجهات نظره.
ووفق التقرير، أشار مسؤول إسرائيلي كبير، منخرط في التفاصيل، إلى أن غانتس اندهش من الرسالة التي أرسلها نتنياهو عبر بن شبات، وفي 31 كانون أول أرسل رسالة رد، كتب فيها أن "سلطة تلخيص الموقف الإسرائيلي تعود بالفعل إلى رئيس الحكومة، لكن ليس من خلال تجاوز المؤسسة العسكرية والكابينيت".


وكتب غانتس أن "قضية الأمن، خاصة في القضية الإيرانية، ليست مسألة رجل واحد". وأضاف أن "السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران يجب أن تنبثق من عمل مقر يشارك فيه الجهاز السياسي - الأمني بأكمله وليس فقط مقر الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، وكذلك بعد مناقشة منظمة من قبل الكابينيت."
خلفية هذا التبادل للرسائل هي مناقشة تجري حاليًا داخل المؤسسة العسكرية ومجتمع المخابرات ووزارة الخارجية حول مسألة السياسة الإسرائيلية تجاه نية بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى أن "المناقشة لا تتعلق بالهدف الاستراتيجي المتمثل في منع اتفاقية من شأنهت أن تكون ضارة لإسرائيل - لأن هناك اتفاقًا واسعًا على ذلك."


وقال إن النقاش تكتيكي ويتناول ما هو أفضل طريقة للقيام بذلك – "هل ستتبع النهج الذي اتبعته إسرائيل خلال فترة أوباما ومعارضة أي اتفاق علنًا وبقوة أو محاولة طريقة أخرى للحوار الهادئ مع إدارة بايدن لمحاولة التأثير على محتويات الاتفاقية الجديدة، بشكل كبير."

أخبار ذات صلة