تنقيب الاحتلال عن النفط في الجولان انتهاك للقانون الدولي

• الاتحاد
• 10/09/2019

قدم "المرصد"، المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، بالاشتراك مع مؤسسة "الحق" و"العيادة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لكلية الحقوق في جامعة كورنيل"، تقريرا موازيا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ("اللجنة")، لتَنْظُر فيه قُبَيل استعراضها للتقرير الدوري الرابع لإسرائيل، في نهاية أيلول الجاري.

ويسلط هذا التقرير الضوء على استغلال إسرائيل، بشكلٍ غير قانوني، لموارد الطاقة، وتحديدا النفط والغاز والطاقة المتجددة، من خلال استراتيجيات عامة تطبقها في جميع المناطق التي تحتلها.

يبين التقرير الموازي المشترك، كيف أن السياسات والقوانين والممارسات العامة التي تستخدمها إسرائيل لاستغلال موارد الطاقة في المناطق التي تحتلها، تنتهك العديد من المبادئ القانونية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية ("العهد"). ويناقش، على وجه التحديد، كيف تعيق إسرائيل الوصول إلى الموارد، وتمارس التمييز ضد السكان المحتلينَ، وتقوض، بشكل منهجي، الأعمال التجارية المحلية، بهدف إنشاء قطاع طاقة مزدهر لنفسها على حساب سبل عيش الفلسطينيين والسوريين وثقافتهم ونمائهم.

ويناقش التقرير، أيضا، كيف تُمكن إسرائيل الشركات الخاصة من المشاركة في الأنشطة التي تقوض العهد. ويشير إلى العديد من المشاريع؛ في صناعات الغاز، النفط والطاقات المتجددة، التي تسعى إلى الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، لجني الأرباح.

بعض هذه الشركات محلية، مثل: "إنرجكس للطاقة المتجددة"، "أفيك للغاز والبترول" و"ديليك للتنقيب"، بينما هناك شركات أخرى، مثل: Genie Energy و Noble Energy، وهي شركات كبيرة متعددة الجنسيات. كل هذه الكيانات الخاصة متواطئة في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي أبرزها التقرير.

ويقول التقرير، إن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ليست مُقتصِرة على منطقة بعينها، وأنها تستخدم ذات الأساليب في استغلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل، على حد سواء. ويطالب التقرير اللجنة بالعمل على دفع إسرائيل للتوقف عن انتهاكها المستمر للعهد، والتوقف عن السماح للأعمال التجارية بانتهاك العهد دونما عقاب.