جيش الاحتلال يطالب بزيادة ميزانيته بعشرات المليارات

• الاتحاد
• 03/06/2019

تبين من تقارير اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال يطالب حكومته بزيادة ميزانيته في العام الجاري، حتى الآن، بنحو 8,3 مليار شيكل، (2,3 مليار دولار)، وهذه الزيادة سترتفع حسب التوقعات، حتى نهاية العام الجاري.

في حين يعد رئيس الحكومة بصفته وزيرا "للأمن" خطة لزيادة ميزانية الجيش بما بين 3 إلى 4 مليارات شيكل سنويا، لمدة عشر سنوات، زيادة على الزيادة السنوية للميزانية بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 4%، ما يعني أن الحديث يجري عن عشرات المليارات في العقد القريب، في الوقت الذي ستكون الحكومة المقبلة مطالبة باجراء تقليص في الميزانية العامة، نحو 10 مليارات شيكل لسد العجز في الموازنة، وفي حال تم قبول طلبات الجيش، فإن التقليص سيقفز عن 18 مليار شيكل.

وتبين من تقرير لصحيفة "كالكليست" في عددها الصادر اليوم، أن مطالب الجيش كانت بداية 4,8 مليار شيكل زيادة على ميزانيته المباشرة، لهذا العام وهي حوالي 56 مليار شيكل، عدا الإضافات غير المباشرة. إلا أنه سرعان ما رفع الجيش طلبه الى 8,3 مليار شيكل.

ويستدل من التقرير، أن الحكومة الانتقالية القائمة، ليس بقدرتها اجراء تغييرات جذرية في الموازنة القائمة، كما ليس واضحا ما إذا بقدرتها التصرف بالاحتياطي العام في الميزانية، التي يتراكم فيها العجز الى 3,5%، وفق آخر تقرير صدر في الشهر الماضي، بدلا من سقف عجز حددته موازنة العام الحالي بنسبة 2,9% من اجمالي الناتج العام.

وكما ذكر فإن نتنياهو ليس فقط أنه يدعم مطالب جيشه، بل يعد خطة مع قادة العسكر، لزيادة ميزانية الجيش بنحو 40 مليار شيكل، تقسم على السنوات العشر المقبلة، وهذا عدا عن الزيادة السنوية في الميزانية التي تتراوح ما بين 2% إلى 4%.

وفي الوقت الذي يريد فيه الجيش تغذية آلته الحربية، فإن الميزانية العامة تواجه مصاعب كبيرة، ستتفاقم مع إعادة الانتخابات، إذ ما كان سيكون على طاولة الحكومة في ما لو أقيمت، سيكون على طاولة الحكومة المقبلة، وهو المصادقة على طلب وزارة المالية باجراء تقليص في الموازنة العامة، للعام الجاري 2019، بحوالي 10 مليارات شيكل، كي يتم سد العجز في الموازنة العامة، الذي قفز في العام الجاري إلى حوالي 3,5%، بدلا من 2,9% حسب ما هو مخطط.

وسترى الحكومة المقبلة أن هذا هو الوقت الأفضل لتوجيه ضربات اقتصادية جدية، بعد الانتخابات مباشرة، فحتى الانتخابات المقبلة، قد تتقلب الأمور وينسى الجمهور ما سيلحق به. ولكن في الحقيقة فإن الجمهور الذي سيتلقى الضربات الأقصى، هو جمهور الفقراء والشرائح الفقيرة، التي 50% منها هم من المواطنين العرب.

وسيكون ضمن الضربات المتوقع، إعادة ضريبة القيمة المضافة إلى نسبة 18% بدلا من 17%. ونسبة 1% من شأنها أن تزيد مداخيل خزينة الضرائب بنحو 5 مليارات شيكل، يتم شفطها من جيوب الناس، وكلما كانت العائلات أكثر فقرا، كانت الواقعة عليها أصعب، بعد احتساب الغلاء الزاحف والمتواصل.

أما المليارات الخمسة الأخرى، فإنها ستكون على حساب ضرائب أخرى وتقليص مخصصات، وإلغاء مشاريع بنى تحتية. ولكن في كل الأحوال فإن وزارة الحرب ستكون خارج سياق التقليصات، كما تبين في هذا التقرير.

ولكن التقليص قد يكون أكبر، إذا ما احتاجت الحكومة لميزانيات إضافية، لتمويل بنود سترد في اتفاقيات الائتلاف. وحسب هوية الشركاء في الحكومة المقبلة، فإن الحديث سيكون عن ميزانيات لتمويل المستوطنين وأطرهم، وكذا الحريديم، وما شابه.