news-details

محدث| بعد فشلهما في الحفاظ على الحكومة: بينيت ولبيد يتفقان على حل الكنيست

قرر رئيس الحكومة نفتالي بينيت ورئيس الحكومة البديل يئير لبيد، اليوم الإثنين، طرح قانون حل الكنيست الأسبوع المقبل للتصويت.

ووفق وسائل إعلام، بعد فشل كل محاولات تحقيق الاستقرار في الائتلاف، وافق بينيت ولبيد على تقديم مشروع قانون حل الكنيست إلى الكنيست للتصويت عليه الأسبوع المقبل.  وبعد الموافقة عليه، سيتم التناوب وسيتم تعيين لبيد رئيسًا للحكومة.

 وأفيد أيضًا أن بينيت ولبيد سيتحدثان في بلاغ للجمهور في الساعة الثامنة مساءً.
 

والتقى بينيت ولبيد قبل وقت قصير من الإعلان عن القرار، وأبلغ رئيس الحكومة وزير الخارجية أنه قرر الذهاب إلى انتخابات. وإذا تم حل الكنيست الأسبوع المقبل، فمن المتوقع إجراء الانتخابات في نهاية شهر أكتوبر.

وبحسب الاثنين، تم اتخاذ القرار "بعد استنفاد محاولات استقرار الائتلاف". كما بلغ  أن بينيت بدأ يتحدث مع قادة أحزاب الائتلاف المختلفة.


ووفق موقع "واي نت" على الرغم من أن البيان الصادر عن الاثنين ذكر أن بينيت ولبيد اتفقا على القرار معًا، فالشخص الذي اتخذ القرار كان بينيت وحده، واتخذ رئيس يمينا القرار في الأيام الأخيرة بعد أن أدرك أنه لا توجد طريقة لتمديد سريان قانون الطوارئ الاحتلالي على الضفة، و"خشي حدوث فوضى حقيقية عند انتهاء صلاحية اللوائح في نهاية الشهر وعندها لن يكون من الممكن تنفيذ القانون الجنائي الإسرائيلي في المستوطنات".

ووفق موقع "والا"، اتخذ بينيت القرار أيضًا بعد أن أدرك أن النائب في حزبه نير أورباخ لا ينوي إعطاء تمديد آخر لحياة الائتلاف وأنه سيصوت مع الليكود لحل الكنيست. وقال مقربو أورباخ للموقع: "لقد أعلن لبينيت اليوم بوضوح وبشكل لا لبس فيه أنه سيصوت الأسبوع المقبل لصالح حل الكنيست. فهم بينيت رسالته وذهب نحو هذه الخطوة". وقدرت مصادر في الليكود أن أورباخ لن يحصل على تحصين في قائمة الحزب في الانتخابات، على الرغم من الاتصالات التي جرت في الأسابيع الأخيرة لأنه ليس هو من أطاح بالحكومة.

وسيتولى لبيد منصب رئيس الحكومة الانتقالية خلال فترة الانتخابات فور الموافقة على قانون حل الكنيست في القراءة الثانية والثالثة. ونص اتفاق التناوب على أن يصبح لبيد رئيسًا للحكومة الانتقالية فقط إذا أيد نائبان من كتلة بينيت حل الكنيست ، ولكن بما أن بينيت قرر الإطاحة بالحكومة بنفسه، قرر نقل التناوب إلى لبيد على أي حال.

وأفادت مصادر إعلامية أن الوزيرة أييلت شكيد تتهم بينيت بالخيانة لأنه لم يبلغها بالقرار، خلال تواجدها في زيارة سياسية إلى دولة المغرب. ونقل مراسلون عن "محيط شكيد" ان هذه محاولة من رئيس الحكومة لتصفيتها سياسيًا.

وعلق النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة: "كانت محاولة الحفاظ على الاحتلال هي التي أطاحت بالحكومة التي فعلت كل ما في وسعها لتجاهله".

واضاف "انهاء الاحتلال في صالحنا جميعا لأنه طالما استمر فلن تكون هناك ديمقراطية ولا استقرار ولا سلام ولا مساواة وعدالة اجتماعية".

ورد وزير القضاء جدعون ساعر على قرار بينيت ولبيد على صفحته في تويتر: "كما حذرت، أدى عدم مسؤولية بعض أعضاء الكنيست في الائتلاف إلى هذه نتيجة حتمية. الهدف في الانتخابات القادمة واضح: منع نتنياهو من العودة إلى السلطة واستعباد الدولة لمصالحه الشخصية".

ورد وزير الحرب بيني غانتس أيضًا على القرار، قائلاً: "أعتقد أن الحكومة قامت بعمل جيد جدًا خلال العام الماضي، ومن المؤسف أن يتم جر البلاد إلى الانتخابات، لكننا سنستمر كحكومة مؤقتًا ناشطة بنفس القدر، بقدر الإمكان." وأضاف أنه "لا يحكم على القرار".



يتبع..

أخبار ذات صلة