غانتس يلوح بلجنة فحص لقضية الغواصات واحتمال تورط نتنياهو

• الاتحاد
• 15/10/2020

غانتس يظهر كمن هو متفاجئ من معلومات كان قد سمعها على مدى السنوات الأخيرة *غانتس في مقابلة صحفية يهدد بحل الكنيست إذا لم تقر ميزانية قريبا

لوّح رئيس كحول لفان، وزير الحرب بيني غانتس، بإمكانية تشكيل لجنة فحص في وزارة الحرب، حول فضيحة شراء غواصة سابعة لجيش الاحتلال، ظهرت فيها قضية فساد ورشاوى، وتورط فيها عدد من المسؤولين والشخصيات، منهم من عمل مستشارا لنتنياهو، وهذا بعد أن ظهرت افادة هذا الأسبوع من شأنها أن تورط نتنياهو شخصيًا في هذه القضية.

وجاءت تصريحات غانتس في مقابلة متلفزة في موقع "واينت" الاخباري على شبكة الانترنت، وبعد يومين من الكشف عن إفادة المدير العام السابق لوزارة الحرب، للمحكمة العليا في شهر آذار الماضي، والتي قال فيها، إنه تلقى توجهات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمرير صفقة الغواصة السابعة، رغم أن قيادة الجيش، ومعها وزير الحرب في حينه موشيه يعلون اعترضوا على الصفقة، وقالوا إن الجيش ليس بحاجة لغواصة سابعة من المانيا. 

فقد كشف هذا الأسبوع عن تصريح مشفوع بالقسم لمدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية الأسبق، دان هارئيل للمحكمة العليا، تبين فيه أن بنيامين نتنياهو متورط كليا في فضيحة الرشاوى في صفقة الغواصات مع المانيا.

 وتعود قضية الغواصات الى صفقة تم التفاوض بشأنها بين العامين 2015 و2016، لشراء غواصة حربية متطورة سابعة من المانيا، رغم إعلان الجيش أنه ليس بحاجة لها، ومعهم من كان وزير الحرب في حينه موشيه يعلون، الذي اعترض على الصفقة، وظهرت شكوك لاحقة، بأن نتنياهو أطاح بيعلون من منصبه في شهر حزيران 2016، بسبب موقفه من صفقة الغواصات.

ويقول المدير العام الأسبق لوزارة الحرب دان هارئيل، في تصريحه المشفوع بالقسم، إنه في تلك الفترة مورست عليه ضغوط من مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، لشراء غواصة سابعة من شركة "تسنكروف". ووصف نقاش جرى بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول الموضوع. وقال في تصريحه، "لقد تولد لدي الانطباع بأنه تقف من وراء مبادرة الشراء مصلحة، لكن طبيعتها غير واضحة بالنسبة لي".

وجاء أيضا في التصريح، "لقد مورست على الوزارة ضغوط كبيرة، سواء من قبل رئيس الحكومة أو من قبل ممثلي هيئة الامن القومي، استهدفت منع نشر المناقصة في محاولة لتمكين الوزارة من تنفيذ الشراء في المانيا، وبالتحديد من شركة تسنكروف".

وعرض غانتس نفسه كمن يتفاجأ بالمعلومات التي ظهرت هذا الأسبوع، رغم أنه كان يعرفها، على الأقل من شريكه السياسي السابق وزير الحرب الأسبق موشيه يعلون، الذي يصرّح منذ العام 2016 بضرورة التحقيق مع نتنياهو بهذه القضية، ويقول إن نتنياهو متورط كليا في قضية الفساد هذه، إلا أن النيابة ادعت أن لا أدلة ضد نتنياهو، وقد اجرت معه الشرطة جلسة تحقيق استيضاحي وليس كمتهم.

واعترف غانتس أن توجهه بإقامة لجنة فحص، مقيد بالقانون، الذي قد لا يجيز الأمر، خاصة وأن القضية باتت أمام المحاكم وهناك لوائح اتهام ضد متهمين، أحدهم ابن خال نتنياهو ومستشاره الشخصي. ولكن تهديد غانتس يبدو وكأنه محاولة لرفع أنفه فوق سطح المياه، كي لا يغرق كليا ويختفي من الساحة السياسية في ما لو تم حل الكنيست، بكلمات أخرى، يحاول غانتس حفظ ما تبقى له من ماء وجه سياسي أمام جمهوره، والظهور كمن يستطيع ان يتحكم بمصير الحكومة.

كذلك عرض غانتس "ضيق حاله" من عدم تمرير ميزانية الدولة، وقال "مهددا" إما ميزانية أو انتخابات، ولكنه لم يوضح اليوم، ما إذا يصر على إقرار ميزانية مزدوجة لعامين في آن واحد، أما أنه مستعد مرحليا لتمرير ميزانية 2020.

وكان المحلل السياسي للشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" قد كشف أمس الأربعاء، أن غانتس مستعد لحل الكنيست، والتوجه لانتخابات، وأنه سيدعم بعد تلك الانتخابات لرئاسة الحكومة كل شخص، عدا نتنياهو، حتى لو كان نفتالي بينيت.