فرض غرامة بقيمة 900 ألف شيكل على شركة مصافي حيفا بسبب انتهاكات قانونية 

• الاتحاد
• 10/10/2021

أعلنت الوزارة لحماية البيئة عن فرض غرامة قدرها 895 ألف شيكل على شركة مصافي حيفا بسبب خروقات وانتهاكات قانونية أدت الى وقوع انفجار وحريق عام 2018.
وبحسب الوزارة "فرض نائب المدير العام في الوزارة لحماية البيئة المسؤول عن فرض تنفيذ القانون يتسحاك بن دافيد غرامة مالية وقدرها 895 ألف شيكل عن انتهاك الشروط في تصريح السموم وذلك بعد الانفجار الذي حدث في المصنع في أيار 2018 بما أدى إلى اندلاع الحريق".
وبدأ الحادث الذي وقع في أيار 2018 بتسرب "النفثا" وهي مادّة قابلة للاشتعال ويمكن أن تسبب السرطان وتضر في حال الاستنشاق وملامسة الجلد والابتلاع. وحدث التسرب نتيجة عطل في إحدى المضخات وتصريفها بنقل المادة إلى حوض تخزين في منطقة المصنع. وإثر هذا الحادث تشكلت بالقرب من المضخة سحابة ضبابية وبعد تشغيل المصنع انفجرت وتسببت في نشوب حريق.
ويتطلب أحد الشروط في تصريح السموم الخاصة بالمصنع أن تتصرف الشركة وفقًا لمستند الأمان والسلامة. 
وتنص تعليمات السلامة في المستند الخاص بهذه المادّة على أنه في حالة حدوث انسكاب أو تسرب من هذا النوع يجب تجنب مصادر الاشتعال المحتملة أو أي مصدر آخر للاشتعال، بما في ذلك مصادر الحرارة والكهرباء الساكنة من ناحية وامتصاص المادة على الأكمام الرملية أو المعدنية أو الماصة من ناحية أخرى.
وكشف التحقيق في القضية أنه بالرغم من ذلك تصرف عمال المصنع بشكل مخالف للتعليمات وبدلاً من امتصاص المادّة شرعوا في تشغيل خراطيم المياه من أجل إفراغ السائل باتجاه حفرة تصريف السوائل. وحسب رأي هيئة الإطفاء، أدى هذا الإجراء على الأرجح إلى خلق الكهرباء الساكنة وبالتالي الانفجار.
واستدعى مدير مكتب لواء حيفا شلومو كاتس ممثلي الشركة إلى جلسة الاستماع. وخلال هذا الاجتماع قامت الشركة بتغيير وصف الحادث قائلةً إن الحريق اندلع نتيجة تعرض المادّة إلى مصدر من الحرارة أي الحرارة التي انبعثت من مقطع من الأنبوب غير المنعزل الذي يجري فيه البخار بالقرب من موقع الحادث بما تسبب في تسخين بخار الوقود إلى درجة الاشتعال الذاتي للمادّة.
وفي تحقيق التغيير في أقوال الشركة وجد خبراء الوزارة لحماية البيئة أن هذا التعرض لمصدر التسخين لم يكن إلا نتيجة إزالة الشركة لمواد العزل بسبب التسرب في خط البخار. ما يشير إلى الانتهاك الخطير لشروط تصريح السموم.
وقال كاتس: "هذه ليست إلا حادثة أخرى من سوء التعامل مع المواد الخطرة في صناعة البتروكيماويات في خليج حيفا انتهت بعقوبة مالية، وهذه المرة أيضًا اتخذت الوزارة لحماية البيئة إجراءات إنفاذ ضد المخالفين. ستواصل الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تتصرف بشكل سيء بما يعرض البيئة إلى الخطر".