كورونا الثراء: 35 شركة هايتيك إسرائيلية تجاوزت قيمة الواحدة منها مليار دولار في 2021

• الاتحاد
• 18/11/2021

جائحة الكورونا، هي جائحة صحيّة واقتصادية واقعة على رؤوس الشعوب، وخاصة الجماهير الفقيرة، في حين أن التقارير الاقتصادية الدولية، وبموازاتها التقارير الاقتصادية الإسرائيلية، تؤكد أن ما هو مصيبة على رؤوس الشعوب والفقراء، هو نعمة في ذات الوقت للأغنياء وناهبي قدرات الشعوب: 35 شركة هايتيك إسرائيلية زادت قيمة كل واحدة منها، في العام الجاري 2021 عن مليار دولار، ليصبح العدد الإجمالي لهذه الشركات الإسرائيلية بهذه القيمة، مليار دولار على الأقل، حوالي 103 شركات.
ويقول تقرير جديد لشركة الأبحاث الاقتصادية دليون كاتليست، ونشرته صحيفة ايكونوميست، البريطانية، وعنها ذي ماركر الإسرائيلية، إنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم، إلا أن قطاع التقنيات العالية، "الهايتيك"، سجل هذا العام أرباحا غير مسبوقة، ولكن الأكبر من هذا، أنه سجل هذا العام تجنيد استثمارات أجنبية، بحجم غير مسبوق في السنوات القليلة الأخيرة.
ويقول التقرير، على سبيل المثال، إنه في العام 2017، اجتازت 3 شركات هايتيك إسرائيلية فقط، قيمة كل واحدة منها حاجز المليار دولار، وفي العام 2020، الذي كان الأشهر العشرة الأخيرة منه، تحت جائحة الكورونا والاغلاقات المشددة، تجاوزت 20 شركة هايتيك إسرائيلي قيمة مليار دولار، لكل واحدة منها، لتصل الذروة الى 30 شركة أخرى، منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر أيلول الماضي.
وحسب "ذي ماركر"، فإنه حتى نهاية أيلول الماضي كان في إسرائيل 94 شركة هايتيك تتجاوز قيمة كل واحدة منها مليار دولار، ومنها عدة مليارات. ولكن بعد أيلول وحتى الآن، أعلنت 9 شركات إسرائيلية أخرى عن أن قيمة كل واحدة منها تجاوزت مليار دولار. وفي المجمل، فإن الحديث يجري عن 35 شركة، منذ مطلع العام وحتى منتصف تشرين الثاني الجاري. من بينها 29 شركة خاصة، و6 شركات تعود للقطاع العام (كما يبدو أن 4 شركات تراجعت قيمتها عن المليار دولار لاحقا).
كما يتضح من التقرير، أن شركات الهايتيك الإسرائيلية استطاعت هذا العام، بمعنى حتى نهاية أيلول تجنيد أكثر 16 مليار دولار في البورصات المحلية والعالمية، مقابل قرابة 6 مليارات في العام الماضي 2020، وقرابة 6,5 مليار في العام قبل الماضي 2019. 
ويحذر خبراء اقتصاد من نشوء "فقاعة اقتصادية" في قطاع الهايتيك الإسرائيلي، بمعنى أن قيمة الشركات في البورصات تكون أكبر من قيمتها الحقيقية، ما قد يتسبب بأزمة جدية في هذا القطاع في حال تفرقعت هذه الفقاعة، كما يحدث في العديد من الدول وفي قطاعات مختلفة.