news-details

لفين يسارع لطرح ثلاثة مشاريع قوانين استيطانية لتمريرها مساء اليوم الاثنين

قرر رئيس الكنيست الليكودي ياريف لفين ومعه رئاسة الكنيست، طرح ثلاثة مشاريع استيطانية خطيرة، على الهيئة العامة لاقرارها مساء يوم الاثنين، بعد أن كانت اللجنة المنظمة للكنيست قد منحت هذه القوانين فرصة الطرح العاجل على اليئة العامة لاقرارها بالقراءة التمهيدية، رغم أن مثل هذه القوانين تطرح عادة أيام الأربعاء، إلا أن الاستعجال بطرحها، وبتواطؤ كتلة "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت، تدل على طابع الكنيست اليمين الاستيطاني.
والمشروع الأول هو مشروع قانون يقضي بتثبيت بؤر وأحياء استيطانية، أقيمت من دون قرار من الحكومة الإسرائيلية، ومشروع هذا القانون، كان مثله ثلاثة مشاريع متطابقة، الأول منها بمبادرة 44 نائبا، من كافة كتل اليمين الاستيطاني، المتحالفة مع الليكود ونتنياهو، والمعارضة لاستمرار حكم نتنياهو.
وهو قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية، بالمباشرة بإجراءات تزويد بؤر وأحياء استيطانية، بكافة البنى التحتية، وترخيص المباني فيها، ووقف كل الإجراءات القضائية، الناجمة عن أحكام محاكم، إن وجدت أصلا، ضد أي واحدة من هذه البؤر.
ويجري الحديث عن عشرات البؤر والأحياء الاستيطانية، التي أقيمت بمبادرة من المستوطنين، دون قرار مباشر من سلطات الاحتلال. وقد سنّ الكنيست في العام 2016 مشروع قانون "التسويات" الذي يثبت كل هذه البؤر، التي نسبة كبيرة منها أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة. وتضمن ذلك القانون تثبيت مصادرة الأرض عنوة، لصالح المستوطنين. 
إلا أن المحكمة العليا ألغت القانون بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات، في شتاء العام 2019، وعليه جاء مشروع القانون هذا، لمنع أي إجراءات تغير وضعية هذه البؤر على الأرض، لا بل الشروع بتثبيتها، إلى حين أن تسن الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون وأن أنظمة جديدة، تضمن تثبيت هذه البؤر.
ومشروع القانون الثاني، يقضي بالغاء بنود في قانون خطة الانفصال، بقصد قانون اخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة، والقصد الغاء البنود المتعلقة بإخلاء المستوطنات الصغيرة التي كانت قائمة حتى صيف العام 2005 في شمال الضفة، كي يكون متاحا إعادة بنائها أو قسم منها.
ومشروع القانون الثالث يجيز للكنيست أن تعيد سن قانون كانت المحكمة العليا قد نقضته، بأغلبية محدودة، وهذا الهدف منه تجاوز اعتراضات المحكمة العليا على قوانين سعى لها اليمين المتشدد.

أخبار ذات صلة