مؤشر تنوّع التوظيف والأجور: الموظفون والموظفات العرب في القطاع الخاص- أجر وتمثيل متدنّيان!
- شاهين نصّار
- 27/02/2019
صدر للسنة الثالثة على التوالي مؤشر تنوّع التوظيف والأجور في القطاع الخاص، ليكشف من جديد عن فجوات كبيرة في نسبة توظيف النساء إن كان بالكم او الكيف، في سوق العمل والقطاع الخاص. ويتضح من المؤشر الذي نشره موقع مكتب الاحصاء المركزي، وتناول معطيات العام 2016 (وهي آخر معطيات شاملة محدّثة) أن النساء وبالأخص النساء المثقفات الأكاديميات من مجموعات الأقليات، يواجهن حواجز كثيرة في سوق العمل والتي تنعكس في تمثيلهن وأجورهن.
ويؤكد المؤشر ما كان معلوم مسبقًا وقد أشارت له العديد من الحصائيات والتقارير الصادرة عن مراكز أبحاث ومؤسسات عربية، حيث يوضح المؤشر أنه لدى الأقليات وبالأخص الأقلية العربية فإن المتعلمين والمثقفين يواجهون صعوبة أكبر في الاندماج بسوق العمل مقارنة بالذين لا يحملون أي لقب جامعي أو أكاديمي.
وصدر المؤشر الذي يتناول الفجوات في سوق العمل والتوظيف بين النساء والرجال في القطاع الخاص باسرائيل، عن مفوضية المساواة بفرص العمل في وزارة العمل والرفاه وقسم علوم الاجتماع في جامعة تل أبيب، ودائرة الإحصاء المركزية.
وتعتبر النساء الأكاديميات العربيات المجموعة الأقل إندماجًا في سوق العمل بالقطاع الخاص في إسرائيل، في حين أن اندماج النساء من أصول أثيوبية هو الأعلى، حيث يتم انخراط النساء الاثيوبيات في سوق العمل بأجور هي الادنى من بين مجمل مجموعات الأقليات التي تم فحصها. أما النساء اليهوديات الحريديات فيتضح أن أجرهن أعلى من النساء العربيات والاثيوبيات اللواتي ينخرطن في الوظائف ذاتها بالعموم.
ويشير البحث الى أن الرجال الحريديين وبالأخص الأكاديميين منهم يُدمجون بسوق العمل بأفضل شكل من حيث الأجر والتمثيل.
كما يشير البحث الى فجوات في توظيف بمجالات معتبرة كقطاع الأعمال وعلوم الادارة، الاقتصاد، علوم الحاسوب، الهندسة والقانون.
نسبة الأكاديميين العرب الذين درسوا إدارة الأعمال وعلوم الإدارة بالكاد تصل 2,9% من مجمل من يعملون في قطاع الخدمات المصرفية، بينما تصل نسبة اليهود الحريديين الى 3,2%، في حين يحصل الموظف العربي على أجر أدنى بكثير من زميله اليهودي من مجموعة الأكثرية. أما في القطاع القانوني تصل نسبة العرب إلى 4,1% مقابل 9,1% من اليهود الحريديين بالعموم.
بالنسبة للفوارق بين الرجال والنساء، يتضح أن أجور النساء أدنى بقرابة النصف من الرجال بالعموم.
في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، يتضح أنه يضمن أكبر تمثيل متنوّع لشتى الشرائح المجتمعية في اسرائيل، بحيث أن كل مجموعات الأقليات تحصل على تمثيل أعلى من نسبتها في صفوف الحاصلين على ألقاب جامعية بهذا المجال. في المقابل، فإن توظيف أصحاب اللقب الأول بالاقتصاد فإن تمثيل العرب في مجال التأمين والبرمجة المحوسبة هو الأدنى على الاطلاق.
ويبين البحث أن 4,3% فقط من الموظفين في مجال البحث العلمي وتطوير الهايتك هم رجال عرب دون اي تمثيل للنساء، في حين أن في قطاع تصنيع الحواسيب تنخفض نسبتهم لتصل 1,2%، مقابل 2,4% في البرمجة. ويشير البحث الى فجوات وفوارق عميقة في الأجور، إذ يتأجر المهندس العربي نحو 20 ألف شاقل شهريًا مقابل 26 ألف بالمعدل في المجال عمومًا، و 17 الفًا للمرأة العربية واليهودية المتزمتة حاملة اللقب بالهندسة.
وفي قطاع القانون، يُشير التقرير الى أن النساء صاحبات اللقب الأول بالقانون يتم توظيفهن في كافة الفروع بالقطاع الخاص، وبالأخص قطاع التأمينات. بينما لو كانت المرأة العربية حاصلة على لقب بالقانون فإن فرص توظيفها في قطاع التأمينات تؤول للصفر، في حين يتم توظيفهن بشكل زائد في قطاع الخدمات المصرفية والمالية وقطاع الخدمات القانونية والحقوقية.
وتبلغ نسبة العرب الذين يندمجون في قطاع الخدمات المصرفية والمالية 5%، في حين أنه في قطاع الخدمات القانونية والحقوقية 4,1%، أما في قطاع التامينات فيصل حد 1,4%.
بالنسبة للفوارق في الأجور، يتضح أن الفوارق جمّة، في صفوف الحاصلين على لقب أول بالقانون. بحيث يحصل المحامي العربي على ما يقارب 12-13 ألف شاقل، مقارنة بقرابة الـ20 ألفًا في صفوف مجموعة الأكثرية. أما في القطاع المصرفي والمالي فيحصل المحامي العربي على قرابة الـ25 ألف شاقل، مقارنة بـ32 ألف شاقل يتقاضاه المحامي اليهودي. اما المحامية العربية فحدث ولا حرج فهي تتقاضى أجرًا أدنى بقرابة الثلث في كل القطاعات!