news-details

محللون: الأثيوبيون يصبون جام غضيهم على العنصرية ضدهم

أجمعت التحليلات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، على أن احتجاجات اليهود الاثيوبيين في شوارع إسرائيل، هي تعبير عن غضب، أكثر من قتل الشاب على يد شرطي بلباس مدني. بل هي تعبير عن غضب كبير على كل مظاهر العنصرية الإسرائيلية التي يواجهونها على مدار عقود.

فقد قال المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" ناحوم بارنيع، إن "المجتمع الاسرائيلي غارق بالعنصرية. رغم التاريخ اليهودي، هذا هو الواقع. توجد فينا عنصرية لون، تجاه السود؛ توجد عنصرية قومية، من الاغلبية، تجاه العرب؛ وتوجد عنصرية اقدمية، تجاه المهاجرين الجدد. لا يوجد طريق بسيط، قصير للقضاء على العنصرية. لشدة الاسف، حكومة اسرائيل الحالية تقوم غير مرة بالعكس، فهي ترفع العنصرية الى رأس الراية. كما أنها تشجع الاصبع الرشيقة على الزناد: ما يحصل في الخليل لا يتوقف في الخليل".

 

حقيقة العنف والعنصرية

وقال المحلل إيال غاتو في صحيفة "هآرتس"، إن "المظاهرات والاحتجاجات العاصفة للمهاجرين من اثيوبيا التي جرت مؤخرا في ارجاء البلاد هي تعبير عن الألم والغضب الذي تشعر به الطائفة الاثيوبية على مدى السنين في اسرائيل. صحيح أن شكاوى المتظاهرين وجهت بالاساس لمن يرتدون الزي العسكري والمسؤولين عن تطبيق القانون في اسرائيل، لكن بنظرة عميقة اكثر الحديث يدور عن لائحة اتهام خطيرة كتبت بالدموع والألم ضد دولة اسرائيل ومؤسساتها والمجتمع الإسرائيلي".

وتابع غاتو، "سلومون تيكا ويهودا بيادها ويوسف سلماسا كان يمكنهم أن يصبحوا مربين، أطباء أو ضباط في الجيش. كان يمكنهم أن يكونوا أولادي، أولادكم أو أولاد اصدقاءكم. كل واحد منا كان يمكن أن يجد نفسه في الوضع الذي وجدوا انفسهم فيه. ولكن هؤلاء الثلاثة لاقوا حتفهم الواحد تلو الاخرى في اعقاب مواجهة مع رجال الشرط. الحديث لا يدور عن صدفة، بل نتيجة رؤية خاطئة ومتجذرة عميقا في مؤسسات الدولة المختلفة".

ويقول غاتو، "في الحقيقة، العنف والعنصرية هي مفاهيم واضحة ليست بحاجة الى تفسير. لا حاجة الى أن تكون خبيرا في علم الاجتماع من اجل ملاحظة وجود العنصرية المتفشية في المجتمع الاسرائيلي مثل النار في حقل الشوك. سواء تجاه المهاجرين من اثيوبيا أو تجاه جماعات اخرى. مع ذلك، حالة الاثيوبيين هي حالة استثنائية، بالأساس بسبب عنصر اللون الذي يمنع اندماجهم الكامل في المجتمع الاسرائيلي الفاتح في معظمه".

وختم غاتو كاتبا، إن "التمييز ضد المهاجرين من اثيوبيا هو نتيجة مباشرة لاختلافهم الخارجي. ايضا اللغة المغسولة جدا لا يمكنها اخفاء أو "تبييض" الوضع الصعب والمركب للطائفة – وضع اغتراب وعزلة ازاء المجتمع والدولة التي يعيشون فيها. لقد حان الوقت الى أن ينظر المجتمع الاسرائيلي في المرآة وأن يستوعب بأنه توجد مشكلة كبيرة تحتاج الى العلاج من الجذور. مثلا، لا فرق بين مفهوم "شرطية زائدة" ونتائجها المدمرة وبين اتفاق سري يمنع بيع الشقق أو تأجيرها للمهاجرين الاثيوبيين. ايضا دكتورة تمنع تقديم العلاج لشخص اثيوبي تعيش تحت سقف واحد مع شرطي يطلق النار على شاب دون تمييز".

 

تقرير لم يطبق

ويقول الكاتب إيمي بلمور، في مقال له في يديعوت أحرنوت إنه "في العام 2016، اقامت حكومة اسرائيل فريقا للقضاء على العنصرية ضد ذوي الاصول الاثيوبية، في اعقاب احتجاج قاس ثار لمشهد شرطي يهاجم جنديا من اصل اثيوبي، دماس فيكدا، احتجاج عكس ازمة ثقة عميقة. الفريق الذي ترأسته تشكل من مندوبين حكوميين، نشطاء اجتماعيين، اكاديميين ومواطنين ارادوا المشاركة والتأثير".

"وعلى ضوء النتائج والاستنتاجات القاسية التي توصل اليها الفريق، اعترفت الحكومة بوجود عنصرية مؤطرة، ضمن امور اخرى، في مجال التعليم، الطب، العمل، التجنيد للجيش وبالطبع في الشرطة. وبايجاز يقال – النتائج تتعلق بسياسة تمييز؛ بممارسة تميز بين سليلي اثيوبيا وعموم المواطنين، ويدور الحديث عن نتائج ليست موضع خلاف. وبالتالي، فان كل من يريد ان يكبت وان يروي لنفسه بان كل شيء هو بسبب "الشرطة" واذا ما حلت هذه المشكلة فقط، سيأتي الخلاص لصهيون، يجب أن يستيقظ".

ويقول بلمور، إن طائفة الاثيوبيين تعرض امامنا مرآة من واجبنا أن ننظر اليها وان نعترف بان المشكلة هي مشكلة دولة اسرائيل كلها، وليست لهذه الطائفة أو تلك. وان المشكلة تلتقي جزءا من مواطنينا 365 يوما في السنة – ليس فقط عندما تقع مصيبة مثل اطلاق النار على فتى ابن 18 في مساء صيف فتهزنا؛ وبالاساس ان تحل المشكلة فقط اذا ما تعاونا تعاونا حقيقيا بين حكومة تتلقى المسؤولية وتعمل بتصميم وبمواظبة، وبين جمهور غفير ملزم باحداث تغيير داخلي سواء في بيته الخاص أم في المجال العام أم في المطالبة والمتابعة المتواصلة لتنفيذ قرارات الحكومة. أي؛ بالاكتراث وباحساس التكافل المتبادل".

 

أخبار ذات صلة