news-details

مراقب الدولة: وزارة الرفاه لا تلتزم بالمركبات الأساسية لرعاية الأطفال الذين تم اخراجهم من بيوتهم

أشار تقرير مراقب الدولة الذي نشر خلال الأيام الأخيرة، أن الأطفال المعرضون للخطر والمتواجدون في محنة هم أطفال يعيشون في أسرة وبيئة تعرضهم للخطر. في حالات الخطر والإهمال المتطرفة، حيث تتدخل الدولة وتنقل الأطفال من أسرهم إلى أطر خارج المنزل – مدارس داخلية تابعة لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، أسر حاضنة والتبني. 

وكشفت المراجعة المتعلقة بمسألة وضع الأطفال المعرضين للخطر في المدارس الداخلية، أسر حاضنة والتبني أن ألف و149 طفلًا دون سن 8 (منهم 474 طفلًا دون سن 5) تم إخراجهم إلى مدارس داخلية بدلًا من الأسر الحاضنة خلال السنوات 2016-2021، بما لا يتوافق مع التوجيهات، حيث تم تحديد الحد الأدنى لسن الاخراج الى مدرسة داخلية وهو 8 سنوات. وبحسب المراجع فإنه لم يتم تخصيص خطط رعاية لـ- 87% من الأطفال في الأسر الحاضنة، كما هو مطلوب بموجب قانون الأسر الحاضنة ودستور العمل الاجتماعي لوزارة الرفاه؛ وتستغرق إجراءات التبني 26 شهرًا في المتوسط، أي ضعف المدة القصوى التي يحددها القانون.

ومن الميزانية التي كانت حوالي 970 مليون شيكل في عام 2021 والمخصصة لرعاية الطفل الذي تم اخراجه من منزله وإعادة تأهيل والديه، تم تخصيص حوالي 20 مليون شيكل لإعادة تأهيل الوالدين (حوالي 2%)، للتبني - حوالي 10 مليون شيكل (حوالي 1%)، للأسر الحاضنة - حوالي 200 مليون شيكل (حوالي 21%) وللمدارس الداخلية - حوالي 740 مليون شيكل (حوالي 76%). بهذا يظهر أنه تم تخصيص غالبية هذه الميزانية - 97% - للأطر المؤقتة (الأسر الحاضنة والمدارس الداخلية)، والباقي - %3- تم تخصيصه لإيجاد منزل دائم للأطفال (العودة إلى منزلهم أو التبني)؛ التكلفة الشهرية لإلحاق طفل بمدرسة داخلية (حوالي 11,900 شيكل) هي ما يقرب ثلاثة أضعاف التكلفة الشهرية لإيداع طفل في أسرة حاضنة (حوالي 3,900 يشكل). وستة أضعاف التكلفة الشهرية للتبني (حوالي 2,000 يشكل).

ولا تلتزم وزارة الرفاه بالمركبات الأساسية لرعاية الطفل لذي تم اخراجه من المنزل، بما في ذلك لا تدير عملية إخراج الأطفال المعرضين للخطر من المنزل بناءً على معلومات موثوقة وصحيحة، مع وضع أهداف ومعايير واضحة الخاضعة للإشراف والرقابة على الامتثال لها. يوصى بأن تدرس وزارة الرفاه، على أساس تحليل البيانات، تنفيذ سياستها المتعلقة بإيواء ورعاية الأطفال الذين تم إخراجهم من منازلهم. كما يوصى بأن تقوم وزارة الرفاه بغرس سياستها في وسط العاملين في مقر الوزارة والعمال المهنيين في الميدان، مع تحديد أهداف واضحة وقياسها، وذلك لمساعدة الأطفال على إعادة التأهيل والعودة إلى الحياة الطبيعية. 

وأحد الجوانب المهمة في تنفيذ السياسة هو تهيئة الظروف للطفل الذي تم اخراجه من منزله ليكون قادرًا على العودة إليه في أسرع وقت ممكن، بعد إعادة تأهيل الوالدين وتحويل المنزل إلى مكان مناسب له. لذلك يوصى بأن تضع وزارة الرفاه نظامًا علاجيًا للأهل الذين تم إخراج أطفالهم من المنزل، مما سيساعد في إعادة تأهيلهم وتمكين عودة الأطفال، وكذلك توسيع برامج العلاج الحالية. من أجل الوفاء بمسؤوليتها، يتعين على وزارة الرفاه التأكد من وضع الأطفال الذين تم إخراجهم من منازلهم في أماكن مناسبة لأعمارهم وتلقيهم أفضل استجابة علاجية حتى عودتهم إلى المنزل، مما يمنحهم فرصة أفضل للاندماج الناجح في المجتمع.

أخبار ذات صلة