مشروع قانون لليمين لتسييس أكبر للجنة الانتخابات المركزية

• الاتحاد
• 13/11/2020

كشف النقاب، اليوم الجمعة، عن مشروع قانون قدمه أعضاء في حزب الليكود الحاكم يهدف إلى تغيير في طريقة التصويت في البلاد، بحسب ما ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتحسبًا لإجراء الانتخابات في آذار 2021، حذرت وثيقة صادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، من القانون الذي قد يحول صلاحيات اللجنة وهي هيئة مستقلة لمراقبة الإجراءات الانتخابية والتي تشرف على ما يسمى "عملية الاقتراع الديمقراطية" إلى أيدي السياسيين.

وبينت الصحيفة ان مقترح القانون، تم تقديمه من أتباع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المقربين، مثل شلومو كرعي، اوسنات مارك، ماي جولان واريئيل كلنر وغيرهم بعنوان: "مشروع قانون انتخابات الكنيست، تعديل وتغييرات في أنشطة اللجنة المركزية وتركيبها".

وينص الاقتراح صراحة على ما يلي: "نقترح تغييرات جوهرية، مثل تعزيز مكانة أعضاء لجنة الانتخابات المركزية المنتخبين في مواجهة مسؤولي اللجنة"، وقد توجه سياسيان رفيعان إلى اللجنة مطالبين برأي مهني حول المقترح، وحذرت اللجنة بدورها من تشويه العملية الديمقراطية.

ويقترح أعضاء الليكود في البندين 13 و 19، تعيين هيئة سياسية رقابية على اللجنة ذاتها. وعلى هذا علقت اللجنة: "هناك تسييس كامل للجنة وتضييق صلاحيات واجراءات الكادر المهني وهو عامل التوازن لمنع انحدار دوافع سياسية الى نشاطات اللجنة".

ويقترح القانون اتاحة غير محدودة للسياسيين في كلّ إجراءات الاقتراع التي تسبق فرز الأصوات، حتى تحكم السياسيين في تعيين أمناء لجان الاقتراع (السكرتاريا)، وإلغاء البند الذي يمنع أعضاء الحزب من أن يكونوا أمناء، سكرتاريا، داخل غرف التصويت. وبحسب الملف الصادر عن اللجنة المركزية للانتخابات، فإنّ هذا يعني "تسييس الدور المحايد الوحيد داخل الصناديق".

ومن المتوقع أن ينصب معظم الاهتمام على جزء من مشروع القانون الذي يتعامل مع تصوير- توثيق وحتى تأشير الناخبين. وإلى جانب عودة "قانون الكاميرا"، يُقترح الآن تزويد أمناء مراكز الاقتراع بكاميرا تعمل طوال يوم الانتخابات، "بما في ذلك أثناء عد الأصوات".

كما ينص الاقتراح على ضرورة اعتماد النموذج الهندي لما يسمى مناهضة التزييف: "سيتم تثبيت آلية بيومترية" (من خلال التعرف على الصوت أو التعرف على بصمات الأصابع) لفحص التصويت المزدوج، ولن يتم التعرف على الناخب نفسه، ولكن على حقيقة انه ادلى بصوته ام لا. ويزعم أن هذا الإجراء يهدف إلى منع تكرار التصويت ببطاقة هوية شخص آخر.