news-details

منظمة الصيد البحري تطالب بإلغاء خطة الإصلاح في فرع صيد الأسماك

المنظمة تؤكد: حراس الطبيعة" خانوا الجمهور ويضلعون بخراب الحيز البحري

أبرقت منظمة الصيد البحري، اليوم الاثنين، رسالة مستعجلة تحذيرية لوزير الزراعة وتطوير القرية، ألون شوسطر، مطالةً بإلغاء خطة الإصلاح في فرع صيد الأسماك فورًا، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

جاءت هذه المطالبة في أعقاب التحقيق الصحفي، الذي أعدته الصحافية، نوريت ملخين، ونُشر في موقع واينت الإخباري، والذي يثبت ويدعم ادعاءات الصيادين، بأن هناك تدخلا من قبل جهات خضراء وجهات خاصة غريبة، في إدارة فرع الصيد وفي الحيز البحري في البلاد.

وجاء في التقرير: "منذ عقد ونحن نحذر من المؤامرة التي تحيكها جهات عمومية وخاصة بهدف القضاء على فرع الصيد البحري، ومساندة أباطرة الاقتصاد وجهات ذات مصالح خاصة بتخريب البيئة البحرية، والمس في الكائنات البحرية والثروة السمكية. الجهات ذاتها، التي تعتبر "حارسة للطبيعة"، للوهلة الأولى، والمؤتمنة على الطبيعة والبيئة، خانت الأمانة وخانت الجمهور، ومنحت شرعية وحق بالوجود للغزاة الذين يهدمون بحرنا، وبالمقابل يسلبون حق الوجود من الصيادين، أبناء البحر، ويحاولون عبر حملات شيطنة وتشويه إبعادنا من الحيز البحري، ولا يُخفون بأن هدفهم الأعلى هو القضاء على موروث وفرع الصيد البحري."

واعتبرت منظمة الصيد البحري أنه بات واضحًا بأن خطة الإصلاح، التي أُعدت وأُقرت سنة 2016 بخصوص فرع الصيد، والتي ألحقت ضررًا فادحًا بالصيادين، قد ولدت من رحم الخطأ، وهناك حاجة لفحصها للعمق، كما أكدت لجنة الاقتصاد البرلمانية في احدى جلساتها.

واعتبرت المنظمة أن خطة الإصلاح جاءت خدمة "للأباطرة الغرباء عن البحر، الغرباء عن البيئة البحرية والغرباء عن مهنة صيد الاسماك بشكل مؤكد".

وقالت المنظمة أن محصول الأسماك البحرية انخفض بنسبة 50% عما كانت عليه قبل خطة الإصلاح مضيفة "الظلم يصرخ للسماء وغير منطقي أن وزارة الزراعة خصوصًا، وسلطة الحدائق والطبيعة، وشركة حماية الطبيعة لم تسرع للنجدة بعد تراجع الكميات والشحة في الأسماك، بل تطالب بتشديد التقييدات والاستمرار بتقليص فرع الصيد أكثر وأكثر. ومؤخرًا أضافت السلطات خطيئة أخرى على الجريمة، حيث أعلنت وزيرة حماية البيئة، چيلا غملئيل، عن عدد من أسماك اللقز، كأسماك محمية يُحظر صيدها، وبذلك ألحقت ضررًا فادحًا، مرة أخرى، في مصدر رزق الصيادين الذين وصلوا مرحلة الجوع والفقر المؤلم".

وأبدت المنظمة استغرابها من تولي سلطة الطبيعة والحدائق مهمة فرض التقييدات خلافًا لموقف وزارة الزراعة مطالبة بالكشف عن كل العلاقات والاتفاقات التي تربطها بشركات ربحية وصناعية، تلحق ضررًا بالبيئة البحرية بشكل مباشر أو غير مباشر. مطالبة أيضًا إلغاء خطة الإصلاح فورًا، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية. 

أخبار ذات صلة