موت إرهابية شاركت في جرائم صهيونية في مصر

• الاتحاد
• 24/10/2019

 

 

ماتت يوم أمس الأربعاء في إسرائيل مارسيل نينو، عن عمر ناهز 90 عاما، وهي ممن شاركوا في سلسلة عمليات إرهابية في العام 1954، من بينها زرع ألغام، بأوامر صدرت عن المخابرات العسكرية الإسرائيلية، لعناصر من المصريين اليهود، الذين شكلوا خلية خطيرة، وكانت نينو، حسب ما ورد في وسائل الإعلام، مسؤولة عن ربط الاتصالات بين عناصر الخلية، وحكم عليها بالسجن 15 عاما في السجون المصرية، ضمن سلسلة أحكام تراوحت بين الإعدام والسجن لسنوات.

وتكشف هذه القضية التي اطلقت عليها تسميات إسرائيلية، مثل "عيسك بيش" (صفقة العار)، و"قضية لافون"، نسبة لوزير الحرب في حينه بنحاس لافون، عن وجوه جرائم الحركة الصهيونية التي بدأت في فلسطين في مطلع القرن الـ 20، وتعززت في ظل الاحتلال البريطاني، إلا أن هذه الجرائم امتدت لدول كثيرة، وخاصة في الشرق الأوسط، منها بهدف دفع اليهود على الهرب الى فلسطين، بزعم أنه ترتكب ضدهم عمليات، ولكن كانت وراءها العصابات الصهيونية، ومنها لخلق قلاقل في الدول المجاورة، مثل مصر في هذه القضية.

ففي شهر حزيران من العام 1954 شارفت المفاوضات المصرية البريطانية على الانتهاء، بشأن انسحاب القوات البريطانية من قناة السويس، الامر الذي زاد من المخاوف الإسرائيلية بتمكن الجيش المصري من السيطرة على أرضه، واستخدام معسكرات ومطارات الجيش البريطاني المتروكة في شبه جزيرة سيناء وغيرها، ولهذا بحثت اجهزة المخابرات العسكرية الإسرائيلية امكانيات عرقلة هذا الانسحاب، من خلال تفعيل خلية ارهابية يهودية مصرية، للتخريب في مرافق بريطانية وأميركية ومصالح غربية في مصر ،والايعاز بأن هذه العمليات تمت من قبل خلية مصرية، وقد نجحت الخلية والتي ضمت 13 مصريا يهوديا صهيونيا إرهابيا، من الاسكندرية، بتنفيذ عدة عمليات، إلى ان تم القبض عليها في تموز 1954 حيث تم تقديمهم للمحاكمة.

وحكمت السلطات المصرية على منفذي العملية في كانون الأول عام 1954، عقوبات مختلفة تراوحت ما بين الإعدام لشخصين هما: موسى ليتو مرزوق وصمويل بخور عازار، والأشغال الشاقة المؤبدة لكل من: فيكتور ليفي وفيليب هرمان ناتاسون، والأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لكل من: مارسيل نينو وروبير نسيم داسا، والأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات لكل من: مائير يوسف زعفران وماير شموئيل ميوحاس.

في الجانب المصري تكمن أهمية "فضيحة لافون" أنها السبب الرئيسى في تأسيس المخابرات السرية المصرية برئاسة زكريا محيي الدين، وبدأ نشاط استخباري مصري في داخل إسرائيل، وساهمت في استمرار هجرة اليهود من مصر. اضافة إلى ظهور دور إسرائيل الاستخباري والعدائي في دول منطقة الشرق الاوسط.

أما في الجانب الإسرائيلي كان صدى الفضيحة مدويًا نظرا لنتائج فشلها على الصعيد السياسي والعسكري والاستخباراتي، ونجمت عنها ازمات سياسية بعيدة الامد في بين القيادات السياسية والعسكرية. وادت لمطالبات داخلية بكشف المسؤولين عن هذه العملية ومن اعطى الاوامر بتنفيذها؟

في السنوات الاولى التي اعقبت القضية منعت المخابرات الإسرائيلية نشر تفاصيل كثيرة، من بينها تفاصيل لم تنشر حتى الآن. ولم يعرف من اعطى الاوامر بتفعيل هذه الخلية، وجرى تبادل للاتهامات بين موشيه ديان قائد الاركان الذي ادعى وجوده خارج البلاد، واللواء في الجيش بنيامين جيبلي الذي شهد انه تلقى امر مباشر لتنفيذ العملية من الوزير بنحاس لافون بنفسه، وهو ادعاء ضل يردده حتى نهاية حياته، ووزير الحرب لافون الذي ادعى ان قيادة الجيش اعطت الامر للخلية من اجل الايقاع به، وطالب باقالتهم ومنهم شمعون بيريس الذي شغل منصب مدير عام وزارة الحرب حينها. وقدم لافون استقالته في شباط 1955.

وفي بداية عام 1968 تم الافراج عن سجناء القضية ضمن صفقة تبادل للأسرى مع مصر في أعقاب عدوان حزيران.

لم يتم الكشف عن القضية في إسرائيل، وبقيت أسماء الشخصيات المتورطين سرية، فمثلاً تم الحديث عن جيبلي تحت مسمى "الضابط الكبير"، وفي عام 1971 كشفت الصحافة عن تفاصيل القضية بعد حضور شخصيات سياسية كبيرة مثل غولدا مئير ورئيس الموساد لحفل زواج مارسيل نينو، ، حيث المحت غولدا للقضية من خلال كلمة القتها لمباركة المتزوجين.