ميرتس ترفض قوانين ضد نتنياهو طالما غانتس يلعب في ملعبه

• الاتحاد
• 20/04/2020

أعلنت كتلة "ميرتس" في الكنيست، اليوم الاثنين، أنها لن تؤيد مشروع القانون الذي ينوي حزب "كحول لفان" برئاسة بيني غانتس، القاضي بمنع من يواجه محاكمة بقضايا فساد، من تشكيل حكومة، طالما أن غانتس يلعب في ملعب بنيامين نتنياهو، ويريد الضغط عليه لتشكيل حكومة تجمعهما.

وقال النائب يائير غولان، إذا واصل غانتس تولي رئاسة الكنيست، ولم يسمح بانتخاب المرشح السابق من المعارضين لنتنياهو، النائب مئير كوهين، من حزب "يش عتيد". فغانتس تولى رئاسة الكنيست، من أجل يضمن إخلاء المنصب لصالح حزب "الليكود" في حال أقيمت حكومة تجمع حزب الليكود وحزب كحول لفان برئاسة غانتس.

وكانت كتلة كحول لفان قد طرحت على جدول أعمال اللجنة التحضيرية للكنيست مشروع القانون المذكور، كما صادقت رئاسة الكنيست على مشروع قانون مماثل قدمه حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان. 

إلا أنه حتى إعداد هذا التقرير، ظهر اليوم الاثنين، لم تحدد جلسة للجنة التحضيرية، من أجل اتخاذ قرار يعفي هذه القوانين من المهلة القانونية، 45 يوما، كي يتم طرحها بشكل سريع على الهيئة العامة لكنيست، ولتدخل مسار تشريع قبل انتهاء مدة الأيام الـ 21 التي منحها رئيس الدولة للكنيست، لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة، تنتهي يوم 6 أيار المقبل. 

ويشار إلى أنه ليس مضمونا بعد وجود أغلبية 61 نائبا لمشروع القانون هذا، بسبب الموقف الضبابي للنائبين المنشقين عن تحالف كحول لفان، بتركيبته السابقة، تسفي هاوزر ويوعز هندل، إذ شكلا كتلة خاصة بهما، "ديرخ ايرتس"، وهي ستكون ضمن حكومة نتنياهو غانتس في حال تشكلت.

وكان نتنياهو وغانتس قد عقدا جلسة صباح اليوم الأحد، فشلت بشكل سريع، بعد أن اصر نتنياهو وعلى موقفه الداعي للحفاظ على السيطرة على لجنة تعيين القضاة، بمعنى أن يكون لحزب الليكود عضوين من أصل السياسيين الأربعة في اللجنة التي تضم 9 أعضاء. وبموجب القانون، فإن اعتراض اثنين من اللجنة على أحد المرشحين للمحكمة العليا، كاف لمنع تعيينه.

كذلك فإن نتنياهو يطالب بأن يتضمن الاتفاق لتشكيل الحكومة، أن يتم حل الحكومة والكنيست، في حال رفضت المحكمة العليا بعد عام ونصف العام، أي عندما تنتهي ولاية نتنياهو في الحكومة التناوبية، أن يبقى وزيرا، بمنصب قائم بأعمال رئيس الحكومة، بسبب محاكمته.

وهذه هي نقاط الخلاف المركزية بين الجانبين، بعد أن اتفقا على ضم المستوطنات، ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة، حتى نهاية تموز المقبل، شرط الحصول على تأييد للخطوة من البيت الأبيض، وهو ما يضمنه بنيامين نتنياهو سلفا، بسبب سيطرة اليمين الاستيطاني الصهيوني على البيت الأبيض، ورئيسه دونالد ترامب، الذي هو أضعف من دمية قماشية مهترئة بيد اللوبي الصهيوني المتطرف، والأفنغليين، وحيتان المال المتحالفين مع اللوبي الصهيوني.