نتنياهو يعد بن غفير باجتياح استيطاني في الضفة الغربية لتثبيت عشرات البؤر

• الاتّحاد
• 17/11/2022

يستدل من تقارير صحفية إسرائيلية نشرت اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو قدم وعودًا لإيتمار بن غفير، في غالبيتها تقود الى اجتياح استيطاني خطير في الضفة الغربية المحتلة، يشمل تثبيت عشرات البؤر الاستيطانية، وإعادة الاستيطان لشمال الضفة، وشق وتوسيع شوارع استيطانية قائمة.

وبحسب ما نشر، فإن نتنياهو يسعى للإسراع في انجاز عرض حكومته على الكنيست في الأسبوع المقبل، إلا أن الخلاف المركزي مع زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، حليف بن غفير في القائمة الانتخابية والكتلة الانتخابية، ما زال عالقًا، ولا يبدو له مخرجًا حتى صباح اليوم الخميس.

إذ يصر سموتريتش على حصوله على حقيبة الحرب، وهي الحقيبة الأكثر حساسية، فإضافة الى تولي وزيرها المسؤولية عن جيش الاحتلال، بما في ذلك المسؤولية المباشرة عن الضفة الغربية المحتلة، فإن الوزير سيكون على صلة مباشرة مع قضايا أمنية حساسة مرتبطة بأجهزة المخابرات؛ وأكثر من هذا، هي العلاقات العسكرية والاستخباراتية مع دول العالم، وأولها الولايات المتحدة، التي تتحفظ الى درجة الرفض، حتى الآن، على تولي المتطرف سموتريتش هذا الملف، من باب عدم الثقة به.

ويحاول نتنياهو اقناع سموتريتش المدعوم من كبار حاخامات المستوطنين، وعصابات المستوطنين الإرهابية، بأن يتولى حقيبة المالية، مقابل اقناع زعيم حزب "شاس" آرييه درعي، بأن يعود لحقيبة الداخلية مع صلاحيات أوسع، إلا أن درعي، وحتى صباح اليوم الخميس، يصر على تولي حقيبة المالية.

وأمام هذا الوضع، فإن نتنياهو يحاول شق كتلة الصهيونية الدينية، التي سعى لتوحيدها قبل الانتخابات مع عصابة "عوتسما يهوديت"، بزعامة بن غفير، وفقط لغرض التصويت الأول على حكومته بصيغتها الأولى، التي ستبقي سموتريتش خارجها الى حين الاتفاق معه، وليس واضحا الى أي مدى هذه المناورة ستنجح، كالمناورة الأخرى، التي ظهرت في اليومين الأخيرين، بأن يتجه نتنياهو لضم كتلة "المعسكر الرسمي"، بزعامة بيني غانتس للحكومة، لكن هذه مناورة لا تبدو أكثر من فقاعة سياسية، حتى الآن.

ومن أجل اقناع بن غفير بالقبول بفكرة نتنياهو بعرض حكومة أقلية، إلى حين ينضم سموتريتش، فإن نتنياهو يعد بن غفير بأن تتخذ الحكومة قرارا بأن يتم تثبيت جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وإنجاز المهمة حتى 60 يومًا من يوم تشكيل الحكومة.

كما تتضمن الوعود، تغيير قانون ما تسمى "خطة الانفصال"، بقصد قانون اخلاء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، من أجل تثبيت البؤرة الاستيطانية، التي أعيد بناؤها على أنقاض مستوطنة حوميش بين مدينتي جنين ونابلس شمال الضفة الغربية، وشق وتوسيع شوارع خاصة بالمستوطنين.