نتيجة لتكريس سياسات التمييز: 70% من المعطلين عن العمل في الإغلاق الثالث هم نساء

• الاتحاد
• 15/01/2021

تستمر الحكومة بسياساتها التمييزية ضدّ النّساء حتّى مع الاغلاق الثّالث الذي فرضته، اذ كشف تقرير نشرته صحيفة هآرتس اليوم الجمعة، أن نحو 70% من المعطلين عن العمل في الاغلاق الحالي، هم من جمهور النساء، على الرّغم من أن معدّل البطالة بداية الإغلاق الأوّل كان متساويًا ما بين الجنسين.
ويحذر الخبراء من تبعات هذه الأزمة، والتي قد تكون طويلة المدى ليس فقط على أجور النساء، إنّما على إمكانية تقدمهن المهنيّ، اذ تكشف سلطة التشغيل، ان 68.5% من المعطلين عن العمل في الاغلاق الثالث هم من النساء مقابل 31.5% من الرجال، وهذا يبرز تعميق الفجوة بين الجنسين منذ بدء الأزمة في ظلّ غياب حلول مهنيّة وواقعية تعنى بالنّساء، اللواتي أثبت أنّهن كنّ عرضة كذلك للعنف والتقصير الحكومي، في ظل فرض اغلاقات متتالية.
لقد خسرت 84 ألف و493 امرأة وظائفهن منذ الإعلان عن الإغلاق الثالث في البلاد، أي قبل أقل من ثلاثة أسابيع وحتى يوم أمس، أي ما يقارب بضعفين فارزة 2 ( 2.2) عدد الرجال المعطلين عن العمل وهو  38 ألف و 855 معطّلًا.

في شهري كانون الثاني وشباط 2020، الشهرين اللذين سبقا أزمة كورونا، لم يكن هناك فرق تقريبًا بين معدل البطالة: 50.6% نساء، و49.4% رجال. وبحسب البيانات، فقد اتسعت الفجوة في الإغلاق الأول إلى 56.4%مقابل 43.6%، وفي الإغلاق الثاني ارتفع معدل البطالة إلى 60.4% للنساء مقابل 39.6% للرجال.
وقد أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ لهآرتس، وذلك خشيةً من أن تؤدي هذه الفجوات الصارخة إلى تعميق عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في سوق العمل. ووصف الخبراء سيناريو انخفاض إضافي بأجور النساء أو تقدمهم الوظيفي واستمرارية عملهن، حتّى وان نجحن بالعودة إلى العمل مع تعافي الاقتصاد. 
وبحسب مدير دائرة التشغيل، رامي غراور، فإن "إغلاق الاقتصاد يضر بالمرأة أكثر لأنه وللأسف يوجد تمييز بنيوي في سوق العمل، ما يمهد الطريق للمرأة في مهن ذات أجور منخفضة، وأفق توظيف محدود، وانكشاف مفرط لإسقاطات الأزمات الخطيرة".
 وأشارت المحامية دانا ميتاف، مديرة لوبي النساء، إلى أن "الأزمة تتفاقم وتسلط الضوء على حقيقة أن سوق العمل غير متكافئ تجاه المرأة في جوانب كثيرة، وأنهن أول من يتم طردهن من العمل. تعمل المرأة في وظائف ومهن وقطاعات تتميّز بشروط، وشبكة أمن وظيفي أقل بكثير". وأضافت: "إغلاق جهاز التعليم كان خطرًا، لأن رعاية الأطفال بمعظمها ما زالت ملقاة على كاهل النساء، وهذا لا يؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار".
ويشير الخبراء إلى أن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين الأمر الذي يتسم به سوق العمل في إسرائيل يشكّل أرضًا خصبة لتعميق الفجوات بالأزمة. وفقًا لبيانات دائرة الاحصائيات المركزية، المنشورة في آب 2020، والتي تعتمد على مسح أجري في 2018، كان متوسط رواتب الموظفين من الرجال يصل حتى 12559 شيكل شهريًا، بينما تتقاضى النساء أجرًا بمعدل 8546 شيكلًا.
وبحسب البيانات، كانت نسبة النساء اللائي يقل دخلهن عن الحد الأدنى للأجور 43% مقابل 28% من الرجال. كما الأمهات، هن من يقدمهن الرعاية للأطفال، ويؤدين ما معدله 22 ساعة في الأسبوع في عمل غير مدفوع الأجر في داخل منزلهن، مثل التنظيف، مقارنة بمعدل 8.6 ساعات للرجال. وبالتالي، مع إغلاق جهاز التعليم وبدون اطر للحل من قبل الحكومة لإعطاء الأولوية للنساء، تتخذ الأسر قرارًا بأن الأقل أجرًا يبقى في المنزل للعناية بالأطفال ما يهدد وظيفة النساء بالفقدان.
وأضاف د.غال زوهر، مدير وحدة الأبحاث في دائرة التشغيل، لهآرتس، أن "اغلاق المؤسسات التعليمية، له آثار تدميرية على طرد النساء من العمل او اخراجهن لعطلة غير مدفوعة الأجر". وتابع: "نحن نلاحظ أنه في اللحظة التي يغلق بها جهاز التعليم يقفز عدد النساء اللائي يطردن خارج سوق العمل. هذه ضربة مزدوجة، لأنّ نسبة النساء العاملات في هذا المجال أيضًا تفوق نسبة الرجال، ونتيجة لذلك تتأثر المرأة على المدى الطويل من هذا التمييز، ولكل ضربة كهذه يوجد عواقب، قد يعدن للعمل سريعًا ولكن بأجر منخفض أكثر ولوظائف أقل جودة". وأشار إلى أنه "من أجل أن نكافح ظاهرة النساء المعطلات، يجب تقليص الفجوات بين الرجل والمرأة من ناحية الأجور وأن نوقف التمييز بينهما في سوق العمل".