اختير القاضي نيل هندل ليشغل منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، خلفًا للقاضي حنان ملتسر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ22.

وأعلنت قاضية المحكمة العليا - استير حيوت، مساء أمس الأحد، لرئيس الكنيست يولي ادلشطاين أنه وقع الاختيار على القاضي نيل هندل ليترأس لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ23، على أن يشغل القاضي عوزي فوغلمان منصب القائم بأعماله.

وكان هندل قد شغل منصب القائم بأعمال ملتسر، كرئيس للجنة الانتخابات المركزية التي نظمت انتخابات نيسان وأيلول الماضيين.

ويشغل القاضي هندل (67 عامًا) منصب قاضي في المحكمة العليا منذ عقد تقريبًا، وقبلها كان نائب رئيس المحكمة المركزية في بئر السبع. 

وينحدر هندل من عائلة أمريكية، حيث أنه درس في مدرسة دينية يهودية في نيويورك ودرس في جامعة نيويورك قبل أن يقدم الى اسرائيل عام 1983، وبعد أن عمل طوال خمسة أعوام في النيابة العامة لواء الجنوب، تقرر تعيينه قاضيًا لمحكمة الصلح في بئر السبع عام 1988.

ولهندل العديد من القرارات المثيرة للجدل، فقد كان من بين الأقلية التي أيدت تبرأة ساحة سليمان العبيدالذي اتهم بقتل حانيت كيكوس، ووصلت القضية للمحكمة العليا. لكنه في المقابل كان مؤيدًا لقرار هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين، ومنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وكان من مؤيدي قرار أن يواصل جيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

لكن هذا القاضي المثير للجدل، أحدث ضجة كبيرة قبل أسبوعين بعدما عبّر عن أسفه لوفاة الأسير الشهيد سامي أبو دياك في المعتقل. ولكن المحكمة العليا ألغت قراره بدعوى كانت قدمتها عائلة الشهيد أبو دياك، وبدلًا من ذلك أصدرت قرارًا جديدًا بواقع ثلاثة قضاة بحجة أنه لم يكن يتوجب على هندل أن يتخذ القرار لوحده برفض دعواهم. وتم محو التصريح الذي يعبر فيه عن أسفه لوفاة الشهيد في أقبية الاحتلال. 

ومن بين مواقفه المثيرة للجدل كان أنه دعم حرية التعبير على حساب الحق بالسمعة الطيبة، وذلك في النقاش بدعوى تقدم بها جندي ضد الصحافية ايلانا ديان. واعتبر أن "حرية التعبير الصحافية هي قيمة عليا. انها المؤشر للتمييز بين المجتمع الديمقراطي والمجتمع غير الديمقراطي". ولكنه في المقابل كان من أكبر المؤيدين لطرد طالبي اللجوء الأفارقة من اسرائيل، وفي قرارات تخص ذلك صدرت عن المحكمة العليا تلغي القانون بشأن طرد واحتجاز طالبي اللجوء، كان هندل في موقف الأقلية. 

في المقابل، يفترض أن تطرح اللجنة المنظمة للكنيست، اليوم مواعيد مقترحة لتنظيم الانتخابات للكنيست الـ23. ومن بين التواريخ المقترحة، الثالث من آذار، وهو التاريخ الأرجح اذ أن كحول لفان يفضل تنظيم الانتخابات بأسرع وقت ممكن، بينما يسعى الليكود لتنظيم الانتخابات بأبعد موعد محتمل، ويفضل موعد 24 آذار. لكن طرحت أيضًا مواعيد أخرى محتملة منها العاشر من آذار و 17 آذار.

تصوير: ويكيبيديا