واشنطن ألزمت حكومة نتنياهو بفرض رقابة على الاستثمارات الصينية

• الاتحاد + رويترز
• 29/10/2019

 

 

يعقد الطاقم الوزاري المقلص للشؤون السياسية والعسكرية، في حكومة بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية، تم وصفها بـ "الطارئة"، لاقرار "اقتراح" من مجلس الأمن القومي، لاقامة طاقم خاص لفحص الاستثمارات الأجنبية، في القطاعات الصناعية الإسرائيلية الحساسة، خاصة التكنلوجية، وأيضا البنية التحتية. والمستهدف من هذا الطاقم الذي صلاحيته تقديم المشورة لرئيس الحكومة، هو الصين، التي تتوغل في الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات الأخيرة. وتبين أن هذا الطاقم أقيم بضغط من الولايات المتحدة الأميركية.

وتمارس واشنطن ضغوطا على إسرائيل منذ سنوات، ولكن بالذات في ظل إدارة دونالد ترامب، من أجل لجم وتقييد التبادل الاقتصادي مع الصين. وكانت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، قد كشف قبل أشهر، أن ترامب طلب من نتنياهو، حينما وقع ترامب على وثيقة يعترف فيها بضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة لإسرائيل، أن يعمل على "تبريد العلاقات الاقتصادية مع الصين".

وحسب التقارير الاقتصادية التي تصدر تباعا، فإن إسرائيل ترى بالصين وجهة مركزية لتطوير اقتصادها، ولهذا فهي حذرة في التعامل معها، وستسعى بعد قرار اليوم المفترض، أن توضح للصين أن هذا لن يؤثر على جودة العلاقات الاقتصادية مع الصين.

وكانت الصين قد رفعت في العام الماضي 2018، استيرادها من البضائع والخدمات الإسرائيلية، الصين بنسبة 47% مقارنة مع ما كان في 2017، وبلغ حجم الصادرات ما يلامس 4,7 مليار دولار، وبذلك تحل الصين ثانية بعد الولايات المتحدة، على لائحة الصادرات الإسرائيلية. إذ بلغ حجم الصادرات الى الولايات المتحدة في العام الماضي 11 مليار دولار.

وتسعى إسرائيل في السنوات الأخيرة، إلى زيادة مبيعاتها إلى الصين، خاصة في قطاع التكنولوجيا بشكل عام، والصناعية الدقيقة بشكل خاص، إضافة إلى صادرات الكيماويات الزراعية.

وحسب تقرير صحيفة "ذي ماركر الاقتصادية، فإن الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الإسرائيلي تشعبت في السنوات الثلاث الأخيرة، وباتت تقتحم قطاعات الهايتيك، ومشاريع البنى التحتية، وقطاع التأمينات. ولكن الضجة الكبرى ثارت قبل نحو 4 سنوات، حينما اشترت الصين شركة الألبان الإسرائيلية الاضخم "تنوفا"، التي كانت ذات يوم رمز الصناعات الصهيونية في فلسطين، منذ الاستعمار البريطاني، وكانت شركة تعاونية، لجميع القرى التعاونية الإسرائيلية.

ويقول المحلل الاقتصادي حجاي عميت في "ذي ماركر"، إن قرار الطاقم الوزاري، ليس مضمونا أن تلتزم به الحكومة المقبلة.

ويقول عميت، في هذه الأيام، يدرك المسؤولون الأميركيون الذين يأتون إلى إسرائيل هشاشة وضع نتنياهو. يمكن ملاحظة ذلك بطلب صهر ترامب، جاريد كوشنر، خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع للاجتماع مع المكلف بتشكيل الحكومة بيني غانتس، "وفي مثل هذه الحالة، يفضل نتنياهو أن يعمل قدر استطاعته كي يرضي الإدارة الأميركية.