وزير القضاء يهبّ لتبرير أفعال المتهم الأول بالفساد: لست واثقًا بأن القرارات مهنية!

• الاتحاد
• 14/08/2019

كان واضحًا منذ اليوم الأول لتعيينه وزيرًا للقضاء، أن أمير أوحانا، المقرب من رئيس حكومة الاستيطان الفاسد الأول بنيامين نتنياهو، سيهب للقضاء عن سيدّه وزعيم حزبه بالتشكيك بنزاهة القضاء.

 

وها هو أوحانا يهب للدفاع عن المتهم الأول بالفساد بنيامين نتنياهو بتشكيكه بنزاهة القضاء والسلطات القضائية، التي تستعد لتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو بشبهات فساد. فقال أوحانا "لا يمكننا تجاهل أن متخذي القرارات، والقضاة، هم لحم ودم أيضًا. كنا نود أن نصدق بأنهم لا يتأثرون بالاعلام أو بضغوطات شتى، ولكن بصراحة لا يمكنني دحض هذا الأمر"!

وفي حديثه لبرنامج الصبيحة على قناة "كيشت" قال الوزير الذي تسلّم الوزارة موقتًا قبل أشهر قليلة شكك أوحانا بالقضاء بزعمه: "هل يمكنني أن أكون واثقًا بمئة بالمية أن القرارات مهنية وموضوعية فحسب، وأنه لو استبدلت اسم نتنياهو باسم آخر كانت ستؤول النتيجة ذاتها؟ لا أعرف".

وبعد دفاعه عن سيدّه المتهم بالفساد، تفرّغ الوزير للدفاع عن الفاشيين اليمينيين باروخ مارزل وبنتسي غوبشطاين، بزعمه أنه يجب السماح لهم بخوض غمار المعركة الانتخابية. فقال "إن الحديث يدور عن احدى الحقوق الأساسية في الديمقراطية، حق الانتخاب والترشح. ويجب أن يكون شيئًا متطرفًا جدًا كي يتم تقييدها". 

وزعم أوحانا أن حنين زعبي أكثر تطرفًا وعنصرية من غوبشطاين ومارزل. وفي رده على سؤال اذا كان يعتبر أحفاد كهانا المأفون عنصريين، قال "محتمل، أنا لا أعرف المواد كما يجب. المستشار القضائي للحكومة يبدي رأيه، وليس وزيرا للقضاء. ولكن حسب نظري يجب أن تكون المعايير متساوية".

يذكر أن الوزير ذاته وفي اولى قراراته أقال مديرة الوزارة العامة ايمي بالمور لأهداف سياسية واضحة، بزعم أنه منصب المدير العام للوزارة هو منصب ثقة وأنه ينوي تعيين شخص مقرب منه في هذا المنصب.

وتبدو العلاقة واضحة، بأن نتنياهو وزمرته، لا يرغبون بتعيين شخصيات مهنية تتبع المعايير المهنية والأخلاقية، بل إن أوحانا بهذه الاقالة يسعى لتعيين شخص موالٍ لصفه، بهدف التأثير على هوية النائب العام المقبل، على أمل أن يؤثر بذلك على استمرار ملاحقة نتنياهو بشبهات الفساد.

 

وكان قد وجه المستشار القضائي للحكومة افيحاي ميندلبليت تهم بشبهة الرشوة في الملف المعروف برقم 4000. وتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة في ملفي 1000 و2000. 

 

نتنياهو متهم في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقا مقابل تغطية اخباره بشكل إيجابي في موقع "والا". وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 نتنياهو يقف أمام تهمتي الاحتيال وخيانة الثقة من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق الى الاحتيال وخيانة الثقة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت احرونوت"، ارنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية إيجابية في "يديعوت احرونوت" لصالح المتهم نتنياهو.

تصوير: من صفحة الفيسبوك الخاصة بالوزير أوحانا