قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن في جميع أنحاء العراق تستخدم القوة القاتلة ضد المتظاهرين رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك. الأوامر بوقف استخدام الذخيرة الحية صدرت عن عادل عبد المهدي، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء في 29 تشرين الأول ولكنه ما زال في حالة تصريف الأعمال. ينبغي للجهات المختصة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

في 1 ديسمبر/كانون الأول، قبل البرلمان العراقي استقالة عبد المهدي بسبب المظاهرات المستمرة. التناقض بين أقواله واستمرار ارتفاع عدد القتلى، لا سيما في المدن الجنوبية، يثير مخاوف من أن تكون الحكومة غير قادرة على السيطرة على القوات المنتهِكة، بما فيها الجماعات التي هي رسميا تحت سيطرة رئيس الوزراء.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للحكومة إنهاء القتل خارج القانون، وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها. التناقض بين تصريحات الحكومة وما تقوم به قوات الأمن على الأرض يوحي بأن القائد الأعلى للقوات العراقية لا يسيطر على قواته".

قال متحدث باسم "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" في 29 نوفمبر/تشرين الثاني إن 354 شخصا على الأقل، وفقا لتقديراتها، قتلوا وجُرح 8,104 منذ بدء الاحتجاجات في 1 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن المجموع الفعلي يُرجَّح أن يكون أعلى. في بيان صدر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

شملت عمليات القتل الأحدث ما لا يقل عن 16 متظاهرا في النجف في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وثلاثة آخرين في اليوم التالي. 

أيضا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت "قوات الرد السريع" التابعة لوزارة الداخلية النار على المحتجين غير المسلحين في ساعات الصباح الباكر في اعتصام الناصرية، فقتلت 25 شخصا على الأقل وأصابت 160 آخرين، وفقا لتقرير صادر عن مكتب محافظ ذي قار، و"قيادة العمليات المشتركة" لقوات الأمن العراقية، و"منظمة العفو الدولية". قال متظاهر كان حاضرا هناك إنه ظل سلميا رفقة متظاهرين آخرين، رغم أن بعض المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة. قال إنه رأى قوات "السوات"، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زيا أسود دون شعارات، أطلقوا النار وقتلوا أربعة متظاهرين كانوا بجانبه: "عندما أطلقت الشرطة النار علينا، شعرت كما لو أن السماء تُمطر رصاصا".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على السلطات التحقيق في كل حالة وفاة ارتكبتها قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر. ينبغي أن تكون مثل هذه التحقيقات سريعة، وعادلة، ومستقلة عن الذين يتم التحقيق معهم بمشاركة عائلات القتلى. ينبغي أن تُؤدي إلى مقاضاة أي شخص خرق القانون، بما في ذلك القادة.

قالت ويتسن: "اختارت الحكومة أن تختبئ خلف مزاعم بأنها قد أصدرت أوامر بوقف القتل، لكن ذلك ببساطة لا يكفي. طالما أن هذه الحكومة في السلطة، فهي مسؤولة عندما تقتل قواتُها المتظاهرين".

وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق، كشفت أمس الثلاثاء، عن آخر إحصائية للمتظاهرين الشهداء والجرحى والمعتقلين في بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية مشيرة الى

إن عدد الشهداء، وفق آخر إحصائية، بلغ 433 شهيدا، فيما وصلت الإصابات الى حدود الـ20 ألفا، حيث زاد عدد الشهداء 3 أفراد بعد الاحصائية السابقة التي نشرتها المفوضية يوم الأثنين السابق، وأن عدد المعتقلين الإجمالي، بلغ 2600، والمفرج عنهم 2441، والمتبقي منهم 156 معتقلا"، ليزيد عدد المعتقلين 100 متظاهر وفق الاحصائية السابقة خلال يومين فقط.