news-details

"نيويورك تايمز": نتنياهو أمر وزارة الحرب بتجديد رخصة "بيغاسوس" للسعودية لمصلحة اتفاقيات التطبيع 

كشف تقرير نُشر، اليوم الجمعة، في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى أنّ الأمير محمد بن سلمان كان قد دعا بنيامين نتنياهو إلى تجديد ترخيصه لاستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لـ "ان اس أو".

وبحسب التقرير، تلقت وزارة الحرب الإسرائيلية أمرًا من نتنياهو بإعادة تشغيل الأنظمة في المملكة العربية السعودية، بعد وقت قصير من المحادثة بين الاثنين. 

 وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية قد رفضت تمديد مدة الرخصة بسبب التقارير التي ترددت عن انتهاك السعودية لحقوق الإنسان، بواسطة هذا البرنامج، ومن دون تجديد الرخصة، لا تتمكن "ان اس او" من تزويد صيانة دائمة لـ "بيغاسوس" وبذلك ينهار هذا البرنامج.

وأضاف التقرير أنه في أعقاب رفض التجديد، هاتف بن سلمان بشكل مستعجل رئيس الحكومة آنذاك، بنيامين نتنياهو، وطلب تجديد الترخيص السعودي لشركة "بيغاسوس". 

وكان لدى بن سلمان نفوذ كبير، إذ لم يوقع والده الملك سلمان على "اتفاقات ابراهم"، لكنه عبر عن "مباركته الصامتة". بالإضافة إلى ذلك، سمح بن سلمان أيضًا لجزء مهم من الاتفاقية بالمضي قدمًا: استخدام المجال الجوي السعودي، لأول مرة على الإطلاق، من قبل الطائرات الإسرائيلية التي كانت في طريقها إلى الخليج العربي. 

وبعد المحادثة بين بن سلمان ونتنياهو، أوعز نتنياهو لوزارة الحرب بالمصادقة فورًا على الطلب. وفي الليلة ذاتها اتصل مسؤول في وزارة الأمن بغرفة العمليات في "ان اس او" من أجل إعادة تفعيل نسخة برنامج "بيغاسوس" الموجودة بحوزة النظام السعودي. وبعد الأمر المباشر الذي أصدره نتنياهو، تم تشغيل "بيغاسوس" في السعودية، بالرغم من عدم التوقيع على جميع الوثائق المتعلقة بذلك، بحسب التقرير.

ويذكر أن السعودية استعانت ببرنامج التجسس سيئ الصيت في عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، إذ أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة "ان اس او" الإسرائيلية قد تم تحميله على هاتف زوجة الصحافي السعودي قبل أشهر من اغتياله.

وقال مكتب نتنياهو على التقرير في بيان، جاء فيه إنّ "الادعاء بأن رئيس الحكومة نتنياهو تحدث مع زعماء أجانب وعرض عليهم هذا البرنامج مقابل إنجاز سياسي أو أي إنجاز آخر، هو كذب مطلق. وكافة مبيعات هذا البرنامج ومنتجات مشابهة أخرى لشركات إسرائيلية إلى دول أجنبية تمت بمصادقة وإشراف وزارة الأمن، مثلما يلزم القانون الإسرائيلي".

أخبار ذات صلة