14 مليون لبناني في المهجر وهم عمدة عائلات لهم في الوطن

• الاتحاد + وكالات
• 24/10/2019

تقول التقديرات شبه الواقعية، إن عدد اللبنانيين المنتشرين في العالم، يبلغ في هذه المرحلة 14 مليون نسمة، من بينهم أفرادا، اضطروا للسفر للعمل، من أجل عائلاتهم في الوطن. ولكن الغالبية الساحقة من هؤلاء اللبنانيين، هم ممن هربوا إبان الحرب الأهلية التي امتدت من العام 1975 وحتى العام 1990. وعمليا يشكل اللبنانيون في المهجر ضعف عدد من بقوا في لبنان.

ويقول تقرير لوكالة رويترز، إنه في الأيام الأخيرة، وبسبب اغلاق البنوك، يعجز اللبنانيون في المهجر عن تحويل أموال لعائلاتهم، ما يفاقم أزماتهم، بفعل الأوضاع الاقتصادية المزرية، التي يعيشها لبنان، منذ سنوات، لتشتد الأزمة أكثر منذ شن الحرب المستمرة على سورية.

ويعرض التقرير، حالات فردية عن عدم إمكانية تحويل الأموال، وأن التحويلات المالية تشكل مرتكزا في مداخيل عشرات آلاف العائلات. ومن أبرز الدول التي يتم التحويلات منها، هي بريطانيا التي يعيش فيها 15 الف لبناني، ولكن قسم كبير منهم هم من المغادرين من أجل العمل، وباقي افراد عائلاتهم تعيش في وطنها.

ولكن بالتأكيد أن أكثر الدول التي ينتشر فيها اللبنانيون، هي فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، ودول الخليج، والأخيرة هي موطن للعمل وليس لهجرة العائلات، كما في حال الدول الأوروبية والأميركية.

فمثلا للأخصائية العلاقات العامة في لندن، روني سنو، عائلة تنتشر في كندا وألمانيا والإمارات وقطر وبلجيكا وجميعهم يرسلون الأموال إلى أقربائهم في لبنان.

وتقول "لا يوجد عمل في لبنان.. أكمل أبناء وبنات إخوتي دراستهم الجامعية ولم يتمكنوا من العمل. ظل أحدهم عاطلا في لبنان لخمس سنوات إلى حين وجد عملاً في قطر. في الوقت نفسه، يعيش أبناء السياسيين حياة مرفهة في لندن وباريس".

ويقولون إن أحد الدوافع وراء خروج المظاهرات استنزاف مبالغ كبيرة من المال من الاقتصاد اللبناني من خلال الفساد.

ويقول علي عباس (35 عاما) الذي انتقل إلى لندن عام 2007 بعد تخرجه ويعمل الآن في أحد المتاجر "سُرقت أموال كثيرة من الحكومة على مدار الأعوام الثلاثين الماضية.. الشيء الأساسي الذي سيساعد البلاد هو استرداد هذه الأموال".

ونقلت رويترز عن خبراء اقتصاد قولهم، إن أحد أسباب ذلك التراجع هو شعور بالقلق لدى بعض المغتربين من خطر انهيار اقتصادي يلوح في الأفق. والسبب الآخر تراجع أسعار النفط الذي ألحق الضرر بسوق العمل في منطقة الخليج، التي يعمل بها مئات الآلاف من اللبنانيين.

وبعد أن بلغت التحويلات ذروتها إلى حد 9.6 مليار دولار في عام 2014، انخفضت في عام 2018 إلى 7.7 مليار دولار وقد تنخفض إلى 6.5 مليار دولار في العام المقبل، بحسب تقدير جاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي.

وحذرت ستاندرد آند بورز العالمية في الشهر الماضي من أن انحسار التحويلات من غير المقيمين يسهم في انخفاض سريع في احتياطي العملات الأجنبية الأمر الذي يمثل تحديا لقدرة لبنان على الحفاظ على ربط عملته بالدولار الأمريكي.

وفي حين أن إغلاق البنوك يمثل عائقا عمليا أمام إرسال الأموال، إلا أن بعض المغتربين عبروا أيضا عن قلقهم من تأثير أي خفض محتمل لقيمة العملة اللبنانية وتأثير أي اضطرابات جديدة على مدخراتهم واستثماراتهم.