حافظ الاقتصاد الصيني على زخم مستقر خلال شهر نوفمبر الماضي، مما هيأ ظروفا مواتية لتحقيق هدف النمو السنوي، حسبما كشفت أحدث المؤشرات الاقتصادية التي صدرت يوم الاثنين الماضي. وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وهي الناتج الصناعي والمبيعات بالتجزئة والخدمات، استمرت في تحقيق مكاسب خلال الشهر الماضي، بينما واصل التوظيف اتجاه استقراره. وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة المذكورة خلال مؤتمر صحفي، إنه في مواجهة الوضع المعقد الناتج عن تغير البيئة الخارجية إلى جانب المخاطر والتحديات الداخلية، حافظ الاقتصاد الصيني على تقدم مطرد مدعوم بمرونة قوية وسياسات كلية داعمة وتوسع محركات نمو جديدة. وخلال نوفمبر الماضي، نمت القيمة المضافة للناتج الصناعي بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي. أما خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، فارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6 بالمائة. وارتفع حجم مبيعات السلع الاستهلاكية بالتجزئة، وهي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك، بنسبة 4 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى ليصل إلى 45.61 تريليون يوان (حوالي 6.45 تريليون دولار أمريكي). وفي نوفمبر وحده، ارتفع حجم مبيعات السلع الاستهلاكية بالتجزئة بنسبة 1.3 بالمائة. كما سجل قطاع الخدمات نموا مطردا خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر إنتاج الخدمات بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات. وعلى صعيد العمل، ظلت سوق العمل في الصين مستقرة بشكل عام، حيث بلغ معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية 5.1 بالمائة خلال نوفمبر الماضي. وخلال الأشهر الـ11 الأولى، بلغ المؤشر 5.2 بالمائة في المتوسط. وسلط فو في المؤتمر الصحفي الضوء على النمو الملحوظ للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية التي ضخت حيوية جديدة إلى التنمية الاقتصادية. وخلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر الماضيين، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاع التصنيع عالي التكنولوجيا بنسبة 9.2 بالمائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي لقطاع تصنيع المنتجات الرقمية بنسبة 9.3 بالمائة. وقال فو إن حجم إنتاج الروبوتات الصناعية والدوائر المتكاملة ارتفع بنسبة 29.2 بالمائة و10.6 بالمائة على أساس سنوي على التوالي خلال الأشهر الـ11 الأولى. واستهدفت الصين نموا اقتصاديا سنويا يقارب 5 بالمائة لهذا العام. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى، نما اقتصادها بنسبة 5.2 بالمائة. وقال فو إن الزخم السليم للاقتصاد الصيني يعود إلى التنفيذ الدقيق لسياسات كلية أكثر استباقية وتأثيرا، مضيفا أن الإجراءات السياساتية الأخيرة لتعزيز الاستهلاك والاستثمار وتطبيق السيناريوهات الجديدة على نطاق واسع ستعزز زخم النمو بشكل أكبر. كما أشار إلى أن منظمات دولية رفعت مؤخرا توقعاتها لنمو الصين، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في اقتصاد البلاد. واستشرافا للعام المقبل، قال فو إن الأساس الاقتصادي للصين سيظل متينا مع وجود العديد من المزايا والمرونة القوية والإمكانات الهائلة. وقال فو إن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأخير حدد أولويات السياسات والمهام الرئيسية للعمل الاقتصادي للعام المقبل، مضيفا أن الصين ستواصل توسيع الطلب المحلي وتحسين العرض والتركيز على ضمان التنمية المستقرة للتوظيف والشركات والأسواق والتوقعات. وتابع أنه من المتوقع أن تضع هذه الجهود أساسا قويا لبداية جيدة لفترة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030).