قالت مصر، اليوم الخميس، إن صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب "تجارية بحتة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية"، موضحة أنها تخدم مصلحة استراتيجية لتعزيز موقع مصر بـ"اعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط"، مشددة على أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير. وأشار ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إلى أن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر تتمثل في تعزيز موقعها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط اعتماداً على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة. وتابع رشوان بشأن ما نُشر وتداولته بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، فإن الاتفاق محل النقاش هو صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن،أمس الأربعاء، المصادقة على صفقة غاز مع مصر، والتي وصفها بـ"الأكبر في تاريخ إسرائيل". وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر أن "ما جرى هو تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيداً عن أي توظيف أو تفسير سياسي". وشدد رشوان على أن أطراف الاتفاق هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة "شيفرون" الأميركية، إلى جانب شركات مصرية مختصة باستقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات. وحذّر رشوان من الانسياق وراء أي دعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكداً أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق. وأكد وبصورة قاطعة، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين. كما شدد على أن التحرك المصري والدبلوماسية المصرية كان لهما دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما جرى التأكيد عليه في مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يعكس اتساق الموقف المصري سياسياً وأخلاقياً.