كشفت صحيفة هآرتس أن الولايات المتحدة تمنع دبلوماسيين رفيعي المستوى يمثلون بلدانهم لدى السلطة الفلسطينية من دخول ما يسمى "مركز التنسيق المدني–العسكري" (CMCC) في كريات غات، وذلك بناءً على طلب مباشر من الحكومة الإسرائيلية. وقال دبلوماسيون إن المركز كان مفتوحًا أمام الممثلين الدوليين خلال الأسابيع الأولى لتأسيسه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبل أن تطرأ تغييرات في الأسابيع الأخيرة أدّت إلى تقييد وصول كبار الدبلوماسيين. ووفقًا للمصادر، كانت هولندا أول دولة يُمنع رئيس بعثتها لدى السلطة الفلسطينية من زيارة المركز، رغم قيامه بزيارتين سابقتين. وبعد ذلك مُنعت أيضًا ممثلة بلجيكا لدى السلطة، وكذلك القنصل العام الفرنسي في القدس، المسؤول عن العلاقات مع السلطة الفلسطينية. وأوضح دبلوماسيون تحدثوا للصحيفة أن الحظر يقتصر على رؤساء البعثات فقط، وهم غالبًا من مستوى سفراء، بينما يظل موظفو المستويات العملية في تلك البعثات قادرين على دخول المركز. وأكدت دبلوماسية أوروبية لـ"هآرتس" أن تغييرًا ملحوظًا طرأ في أداء المركز خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أنه "في الأسبوعين الأولين لمسنا انفتاحًا أميركيًا لتلقي المعلومات، إذ لم يكن العديد من المسؤولين الأميركيين مطّلعين بشكل كافٍ على الأوضاع في غزة أو على المجتمع الفلسطيني". وأضافت: "لكن في ما بعد تزايد النفوذ الإسرائيلي في المركز بشكل واضح". ويرى دبلوماسيون غربيون أن الحظر الفعلي المفروض على رؤساء البعثات يتماشى مع سياسات حكومات بنيامين نتنياهو، الهادفة إلى إحباط أي مسعى لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة فلسطينية واحدة. كما رجّح أحدهم أن القرار يعكس أيضًا موقف إسرائيل السلبي من العلاقات الوثيقة التي تربط بعض الدول بالسلطة الفلسطينية، لا سيما الدول التي اعترفت بدولة فلسطينية. ويؤكد دبلوماسيون أوروبيون وغربيون أن وجود ممثلي دولهم لدى السلطة الفلسطينية في مركز التنسيق أمر ضروري، نظرًا لخبرتهم بالشأن الفلسطيني وبعلاقاتهم مع السلطة. وقالت إحدى الدبلوماسيات: "لا يوجد تمثيل فلسطيني داخل المركز، ولذلك حاولنا سدّ هذه الفجوة". وتسعى الدول الغربية المشاركة في المركز إلى التأثير في السياسات الأميركية والإسرائيلية المتعلقة بغزة، وتضغط باتجاه منح السلطة الفلسطينية دورًا في إدارة الأحياء التي ستقام شرق "الخط الأصفر"، وهي منطقة تخضع حاليًا لسيطرة جيش الاحتلال. وتتناقض هذه المساعي مع الموقف الإسرائيلي الرسمي الرافض لنقل إدارة القطاع إلى السلطة الفلسطينية. وفي الوقت الذي تُقصي فيه إسرائيل الدبلوماسيين الراغبين في المساهمة بإعادة إعمار غزة عن مركز التنسيق، تواصل الولايات المتحدة تأجيل الإعلان عن تشكيل "مجلس السلام" المكلّف بالإشراف على إدارة القطاع.