فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب القرارات التي اتخذاها ضد إسرائيل، بحسب ما أعلن اليوم الخميس وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وقال روبيو في بيان: "كانا شريكين بصورة مباشرة في مساعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق واعتقال ومحاكمة مواطنين إسرائيليين من دون موافقة إسرائيل". وفي شهر حزيران\يونيو فرضت إدارة ترامب عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة في لاهاي. وأضاف روبيو: "تواصل المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ خطوات سياسية ضد إسرائيل تُنشئ سابقة خطيرة لجميع الدول". وتابع: "لن نتسامح مع الاستخدام غير المشروع للسلطة الذي تمارسه المحكمة، ومع انتهاك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل عبر إخضاع مواطنين من الدولتين لولايتها القضائية". وأوضح روبيو أن العقوبات الجديدة فُرضت على القاضي جوتسا لوردكيبنيدزه من جورجيا، والقاضي أردنبالسورن دمدين من منغوليا. وبحسب روبيو، كان القاضيان منخرطين بصورة مباشرة في القرارات الصادرة ضد إسرائيل، بما في ذلك التصويت في مطلع الأسبوع الجاري ضد الاستئناف الذي قدمته إسرائيل على إصدار أوامر الاعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية أفعال إسرائيل في الحرب على غزة. وأضاف روبيو: "رسالتنا إلى المحكمة واضحة: الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في نظام روما، وبالتالي لا تقبلان بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية". وأردف: "سنواصل الرد بحزم وبخطوات ذات تبعات ملموسة على الحرب القضائية والتجاوز غير المسبوق للصلاحيات الذي تمارسه المحكمة". وفي شهر أيلول\سبتمبر، أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردًا على تحقيقها في شبهات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة. ووفق التقرير، توقعت المحكمة فرض مثل هذه العقوبات، وللتخفيف من الأضرار المتوقعة قامت في أيلول\سبتمبر بدفع رواتب موظفيها مقدمًا حتى نهاية عام 2025. كما أُفيد بأن المحكمة تبحث عن مزوّدين بديلين لخدمات مصرفية وبرمجيات، بدلًا من تلك التي قد تتضرر في حال فرض العقوبات. وفي حزيران\يونيو فرضت إدارة ترامب عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة. وشملت الإجراءات تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وتقييد دخولهم إلى البلاد، ومنعهم من المشاركة في معاملات تُجرى داخلها. وسبق أن صادق اثنان من القضاة، بيتي هولر من سلوفينيا ورين أدلايد صوفي ألاپيني غانسو من بنين، على إصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت. أما القاضيان الآخران، سولومي بالونغي بوسا من أوغندا ولوز دل كارمن إيبانييس كارانسا من بيرو، فقد صادقا على التحقيق مع عسكريين أميركيين شاركوا في القتال في أفغانستان.