صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح قانون موازنة وزارة الحرب، الذي يتضمن بنودا تتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يُعرف بـ"قانون قيصر". وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر في وقت سابق مشروع قانون تفويض "الدفاع الوطني"، متضمنًا إلغاء عقوبات "قيصر" المفروضة على دمشق، في خطوة تشريعية تمهّد لرفع هذه العقوبات بشكل نهائي. ووافق مجلس الشيوخ، مساء اليوم، على ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار، تمهيدًا لإحالتها إلى البيت الأبيض للمصادقة عليها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يعني الإلغاء النهائي لـ"قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجبه. وتأتي هذه الخطوة بعد أنّ أقر مجلس النواب الأميركي هذا المشروع الضخم للسياسة "الدفاعية" الذي يجيز إنفاقًا عسكريًا سنويًا قياسيًا، ما مهد الطريق أمامه ليصبح قانونًا للعام الخامس والستين على التوالي. ويزيد الإنفاق العسكري، البالغ 901 مليار دولار، عن المبلغ الذي طلبه ترامب، في وقت سابق من هذا العام، بثمانية مليارات دولار. وينص قانون تفويض "الدفاع الوطني" على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، في كل من العامين المقبلين، ويتضمن تدابير أخرى تعزز التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا. كما يضم مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، زيادة في الرواتب العسكرية بنسبة تقارب 4%، وإصلاحًا سيعجل من مشتريات البنتاغون للأسلحة، إضافة إلى تدابير لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" وتعزيز الجاهزية العسكرية.