قال مصدر قضائي لبناني بارز لصحيفة "الشرق الأوسط" إن التحقيقات الجارية في اختفاء ضابط متقاعد في الأمن العام منذ نحو أسبوع ترجّح تعرّضه للاختطاف من قبل إسرائيل، في أعقاب "عملية استدراج ذات طابع استخباراتي"، على خلفية الاشتباه بصلته بملف اختفاء الطيار الإسرائيلي رون آراد في جنوب لبنان عام 1986. وأوضح المصدر أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي "تكثّف تحرياتها منذ تسجيل فقدان النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر قبل نحو أسبوع في منطقة البقاع". وأشار إلى أن التحقيقات شملت تتبع كاميرات المراقبة وتحليل بيانات الاتصالات، وأسفرت عن خيوط أولية تشير إلى أن شكر تعرّض لعملية استدراج محكمة انطلقت من مسقط رأسه في بلدة النبي شيت (البقاع الشمالي)، قبل أن يُفقد أثره في نقطة قريبة جدًا من مدينة زحلة، حيث تتركّز الجهود الأمنية حاليًا لكشف مصيره. ومع تضارب الروايات حول أسباب وملابسات اختفاء شكر، بدأت فرضية وقوف إسرائيل خلف العملية تتقدّم على سواها، استنادًا إلى معطيات أولية أظهرتها التحقيقات. وأشارت الصحيفة إلى أن ما يعزّز هذا الاحتمال هو وجود شبهات تتعلق بأشخاص غير لبنانيين يُشتبه بارتباطهم بالحادثة. ووفق المصدر القضائي، فإن المعلومات المستقاة من التحقيقات الأولية وأعمال الرصد والاستقصاء تشير إلى أن "عملية الاستدراج نُفّذت من قبل شخصين يحملان الجنسية السويدية، أحدهما من أصل لبناني، وصلا إلى لبنان قبل يومين فقط من وقوع الحادثة عبر مطار رفيق الحريري الدولي". وأضاف أن أحدهما غادر لبنان عبر المطار في اليوم نفسه الذي اختفى فيه شكر، ما يثير علامات استفهام كبيرة حول دوره المحتمل. أما الشخص الثاني، الذي تعود أصوله أيضًا إلى لبنان، فيُرجّح المصدر أنه "شارك في عملية الاستدراج ولا يزال داخل الأراضي اللبنانية"، إذ أظهرت كشوفات الأمن العام في المطار والمعابر البرية والبحرية أنه لم يغادر البلاد، "إلّا إذا كان قد غادر بطريقة غير شرعية". ولم يستبعد المصدر ذاته «مشاركة أشخاص آخرين داخل لبنان في مراقبة أحمد شكر وتهيئة الظروف لاستدراجه وخطفه".