حكم بالإعدام على ثلاثة مواطنين ايرانيين؛ والسلطات قد تضطر للتراجع

• الاتّحاد
• 17/07/2020

قالت تقارير صحفية، إن احتجاجات شعبية تفرجت في مدينة بهبهان الإيرانية، قمعتها عناصر "الأمن"، في أعقاب صدور حكم بإعدام ثلاثة شبان، شاركوا في شهر تشرين الثاني بالاحتجاجات الشعبية، على رفع أسعار الوقود وتردي الأوضاع المعيشية. 
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن قوات "الأمن" أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين تجمعوا في مدينة بهبهان في جنوب غرب البلاد. وبدأ القمع عندما حاصرت قوات "الأمن" المتظاهرين قبل أن تشرع في مهاجمتهم في محاولة لتفريقهم.
وفر المتظاهرون، بحسب تقارير إعلامية، إلى مكان آخر في المدينة، ليتظاهروا هناك مجددا قبل أن تهاجمهم قوات "الأمن" مرة أخرى.
وفي وقت لاحق، أصدرت شرطة المدينة بيانا تحدثت فيه عن "تصد حاسم لاحتجاجات" وقعت في المدينة.
وقال مرصد "نت بلوكس" الذي يراقب عمليات حجب الإنترنت في تغريدة على "تويتر"، إن إقليم خوزستان، حيث تقع مدينة بهبهان، شهد بعض القيود على الإنترنت في وقت متأخر من مساء الخميس.
وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي من محتجين يهتفون "لا تخافوا. لا تخافوا. نحن معا".
وخرج محجتون أيضا إلى شوارع مدينة شيراز، جنوبي إيران، ووثقت مقاطع فيديو خروج أعداد من السكان المدينة في الاحتجاجات.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة بتشديد قوات الأمن انتشارها في مدن شيراز ومشهد وأصفهان وتبريز بالإضافة إلى العاصمة طهران، وقالت إن قوات "الأمن" نشرت وحدات خاصة في مراكز هذه المدن تحسبا لخروج احتجاجات متوقعة.
وكانت محكمة إيرانية قضت في وقت سابق بإعدام 3 متظاهرين في العشرينيات من العمر، لأنهم خرجوا في تظاهرات تشرين الثاني الماضي الحاشدة.
وخلال تلك التظاهرات، قتلت قوات "الأمن" الإيرانية نحو 500 متظاهر واعتقلت أكثر من 7 آلاف، بحسب ادعاءات منظمات تنسب لنفسها النشاط الحقوقي.
وقبل أيام أيدت المحكمة العليا قرار الإعدام الذي أصدرته محكمة أخرى، مما يعني أن تنفيذ الحكم الثلاثة بات وشيكا.

 

بالمقابل، نقلت وكالة أنباء "فارس نيوز "التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، أن رئيس القضاء إبراهيم رئيسي أمر بوقف حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة الشبان. وأضافت الوكالة أن قرار رئيس السلطة القضائية يعني إعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى.

ووفقًا للمصادر فان القرار الرئيسي صدر بناء على المادة 477 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تسمح لرئيس السلطة القضائية إذا وجد أن الحكم النهائي الصادر عن أي من السلطات القضائية مخالف للقانون، إحالة القضية إلى المحكمة العليا لإعادة المحاكمة. لكن المدير العالم لوكالة أنباء” ميزان “التابعة للسلطة القضائية، مهدي كشت دار نفى ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر“.
وقال: إن الخبر الذي نشرته إحدى وكالات الأنباء حول أمر إبراهيم رئيسي بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة بأحداث تشرين الثاني نوفمبر غير صحيح“.
ونفى أيضا المركز الإعلامي للقضاء الإيراني أي قرار بشأن وقف حكم الإعدام بحق الشبان الثلاثة، وقال إن "إعادة المحاكمة تحتاج طلبا من محامي المتهمين الثلاثة".

وقال المركز في بيان له: "إذا تلقت السلطة القضائية طلبا ستنظر فيه وفقًا للإجراء القانوني، ولكن حتى الآن لم يتم تلقي أي طلب من محامي المتهمين".