الحرب، العقوبات والوباء.. السوريون تحت عبء ارتفاع الأسعار

• شينخوا
• 07/06/2020

يشكو السوريون في هذه الأيام من ارتفاع حاد في الأسعار، وسط تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ولم يستطيع السوريون إخفاء استيائهم من هذه المصاعب الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد، وعبروا عنها من خلال أحاديثهم اليومية عبر النزول إلى الاسواق، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وبات حديث الغلاء الشغل الشاغل لهم.

ومن المعروف أن أسعار كل شيء زادت عشرة أضعاف منذ بداية الأزمة قبل تسع سنوات، بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا.

ولكن في الأشهر الأخيرة، أصبح الوضع أكثر صعوبة، خاصة في ظل انتشار مرض فيروس كورونا الجديد ( كوفيد-19 )، وإغلاق المحال التجارية وفرض الحكومة حظر تجول على السوريين، الأمر الذي شل حركة الاقتصاد في البلاد.

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد في سوريا أن الصعوبات الاقتصادية الجديدة التي تعيشها سوريا مقرونة بانخفاض حاد في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي من بين أسباب تردي الأوضاع.

ونقل الموقع الإخباري المحلي "الاقتصادية" عن عدد من التجار ورجال الأعمال قولهم إنهم اضطروا إلى تغيير بطاقات الأسعار على المواد الغذائية ست مرات الأسبوع الماضي وحده، حيث أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30 % الشهر الماضي.

وقال التقرير إن العديد من تجار التجزئة توقفوا عن البيع حتى تستقر الأسعار على نطاق معين، مضيفًا أن نسبة المبيعات وصلت إلى أدنى مستوى لها، حيث يسأل الناس عن الأسعار أكثر من شراء الأشياء.

وقالت سمر الحافظ وهي، ربة بيت لوكالة أنباء (( شينخوا)) بأن الوضع الاقتصادى أصبح مخيفا فى الأسابيع الأخيرة.

وتابعت "لا أعرف ما حدث، فجأة ارتفعت الأسعار بشكل كبير، أنا الآن أتسوق من خلال النظر إلى نوافذ المحلات لأنني لا أستطيع تحمل هذه الأسعار".

بالنسبة لرولا زيتونية، كان الوضع هو نفسه، حيث اشتكت من ارتفاع الأسعار الجنوني. وقالت "يجب على الحكومة أن تفعل أي شئ للسيطرة على هذا الهوس في الأسعار، مشيرة إلى أن راتب زوجي يكفي فقط لمدة خمسة أيام في الشهر وسط هذه الأسعار المجنونة".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ الناس في مخاطبة الحكومة من خلال المنشورات التي تحث المسؤول على إيجاد مخرج لهذه الأزمة الاقتصادية لأن الناس لا يمكنهم تحمل هذا الوضع بعد الآن.

ويعتقد المراقبون أن عدة عوامل ساهمت في الوضع الاقتصادي الصعب، بما في ذلك إغلاق الحدود نتيجة لمرض فيروس كورونا الجديد، وغياب تحويل الأموال من السوريين في الخارج إلى أسرهم، بالإضافة إلى ذلك شددت الولايات المتحدة العقوبات على سوريا مع اقتراب تنفيذ ما يسمى قانون حماية المدنيين "قيصر سوريا" الذي يهدف إلى معاقبة الحكومة السورية بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد على جرائم الحرب المزعومة ضد الشعب السوري.

كما يتضمن القانون عقوبات على أي طرف قد يساعد الحكومة السورية. من المقرر أن يبدأ تنفيذ قانون "قيصر سوريا" شهر يونيو الجاري. كل هذه العوامل أثرت أيضا على أسعار الأدوية في البلاد وسط نقص حاد في المعروض.

وأكد وفاء كيشي رئيس نقابة الصيادلة بدمشق فقدان العديد من المستحضرات الصيدلانية في السوق نتيجة توقف إنتاج المصانع للأدوية "للضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية"، على حد قول الموقع الاقتصادي المحلي السوري.

وتكمن المشكلة في أن وزارة الصحة بالدولة حددت أسعار الأدوية بما يتناسب مع حالة الناس، بينما تواجه شركات الأدوية مشكلة في تأمين دولارات أمريكية لشراء المواد الخام من الخارج، مما يدفعها إلى شراء الدولار الأمريكي بأسعار مرتفعة وبالتالي لا يمكن أن تلتزم بأسعار وزارة الصحة.

وفي العاصمة دمشق، تكتظ الصيدليات في الوقت الحاضر بأشخاص يتناولون الأدوية خوفًا من فقدان أنواع معينة من الأدوية من على الرفوف.

وفي محاولة على ما يبدو لإيجاد حل للوضع، قام الرئيس السوري بشار الأسد في 11 مايو الماضي بأنهاء تكليف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، وعين محافظ محافظة حمص طلال البرازي وزيرًا جديدًا بدلاً عنه.

يبدو أن القرار يأتي على خلفية الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد والأسعار المرتفعة التي لا يمكن السيطرة عليها حتى الآن.

 

تقرير: شينخوا