news-details

السودان يلغي قانون يستبد بالنساء ويحل حزب البشير

أعلنت الحكومة السودانية الجديدة، على لسان وزير القضاء فيها، عن الغاء قوانين استبدادية، وإكراه ديني، وأولا قانونا يقيد حرية النساء في اللباس، وفي الحياة العامة، كما ألقى قانون التعذيب بالجلد، بأحكام قضائية، وبموازاة ذلك تم حل حزب عمر البشير، الذي اتخذ لنفسه طابعا اصوليا، لتشديد قضبته على الشعب السوداني طوال ثلاثة عقود سوداوية.

وقال وزير القضاء نصر الدين عبد الباري إن السودان ألغى أمس الخميس قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.

وكان القانون يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة. وكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

كما أصدرت السلطات الانتقاليّة السودانيّة مساء الخميس قانوناً ينصّ على حلّ "حزب المؤتمر الوطني"، الذي كان يتزعّمه الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، بحسب ما أفادت مصادر رسميّة.

وحكم البشير وحزبه "المؤتمر الوطني" السودان طيلة 30 عاماً منذ أن استولى على السلطة في 1989 بانقلاب عسكري دعمه فيه الأصوليون، وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي. ولاحقا انقلب البشير على قيادات من الأصوليين الذين دعموه.

ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، بالقانون، قائلا إنه شمل حل الحزب الحاكم السابق ومصادرة أمواله وممتلكاته. وقال في بيان إن القانون "خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور".

وتم إقرار القانون خلال اجتماع مشترك لمجلس السيادة والحكومة في السودان استمر 14 ساعة.

وأبلغت مصادر مطلعة رويترز بأن الاجتماع شهد خلافات بشأن مادة تحظر على الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في ظل النظام السابق ممارسة السياسة.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تويتر تعليقا على القرار "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".

وفي العاصمة الخرطوم أطلق بعض السائقين أبواق سياراتهم احتفالا بعد الإعلان عن هذه القرارات في وقت متأخر من الليل.

وتشكلت حكومة حمدوك في أيلول بعد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المناهضة للبشير والمجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد عقب الإطاحة بالبشير. ومن المقرر أن تتولى السلطات الانتقالية الحكم لما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات قبل إجراء انتخابات.

فمثلا تم منع النساء من ارتداء السراويل وحظر خلعهن الحجاب في الأماكن العامة، أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقرباء من الدرجة الأولى. وواجهت مخالفات ذلك القانون الجلد. ووصف حمدوك قانون النظام العام على تويتر بأنه "أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعد على حقوق المواطنات والمواطنين".

ولعبت النساء دورا كبيرا في الاحتجاجات المناهضة للبشير والتي استمرت شهورا. وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة هادية حسب الله "صدور قرار إلغاء قانون النظام العام هو تتويج لنضال النساء الشجاعات طوال 30 عاما. لذا فهو انتصار مستحق. استحققنه الشهيدات".


 

أخبار ذات صلة