الشيوعي السوداني يعتذر للجماهير ويعلن انسحابه من قوى الحرية والتغيير

• الاتحاد
• 07/11/2020

• الحزب الشيوعي السوداني: عناصر داخل الحرية والتغيير عقدت الاتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد وقادت التحالف نحو الانقلاب على الثورة.
• ينتقد الحزب الشيوعي استمراره في التحالف رغم اداركه لما يحدث ورغم تجاهل آراءه في هيئات التحالف، ويتحمل كامل المسئولية عن هذا الخطأ ويقدم اعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الاستمرار في عضوية التحالف.

أعلن الحزب الشيوعي السوداني مساء اليوم السبت، وفي ختام اجتماعات لجنته المركزيّة عن انسحابه من تحالف قوى الإجماع الوطني ومن قوى الحرية والتغيير واعتذاره عن استمراره في التحالف بعد إقرار الوثيقة والدستور الذي وصفه بالمشوّه.

وأكد الحزب الشيوعي في بيانه انه استمر بدعوته "لأوسع جبهة لإسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة انتقالية تحقق شعارات وأهداف الثورة وتنفذ المواثيق والبرامج المتفق عليها" مضيفًا انه بذل في سبيل تكوين هذه الجبهة "التضحيات حتى كللت المساعي بتكوين قوى الحرية والتغيير كأوسع جبهة في مواجهة الديكتاتورية وحدد إعلانها ميثاقاً للتغيير."

وأضاف البيان "وكان انتصار الشعب في 11 ابريل 2019 وإسقاط رأس النظام وأستمر التحالف رغم بوادر النزاع ورفض رأي الحزب في عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدني الكامل، ورغم ما حصل من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في فض الاعتصام ورد الجماهير في 30 يونيو الا أن البعض أصر على المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الامنية، وهنا أنتقد الحزب الشيوعي استمراره في التحالف رغم اداركه لما يحدث ورغم تجاهل آراءه في هيئات التحالف، ويتحمل كامل المسئولية عن هذا الخطأ ويقدم اعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الاستمرار في عضوية التحالف بعد هذه المساومة التي أستمرت لتلد الاتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية والتي واجهها حزبنا بالرفض وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحق أهداف الثورة."

وأكد البيان انه الآن وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الانتقالية "مازالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الانتقالية على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق في محاولة لوقف المد الثوري وإفراغ شعار الثورة حرية سلام و عدالة من محتواه ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة في المجلس التشريعي والحكم الشعبي المحلى والمفوضيات وغيرها. والإبطاء في تحقيق العدالة والاقتصاص للشهداء والتحقيق في فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وعقد الاتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا."

وتطرق الحزب في بيانه الى الاتفاقات الأخيرة التي عقدها عناصر التحالف وقال "وظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الاتفاقات السرية والمشبوه داخل وخارج البلاد وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والاعلانات المتفق عليها، وظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلي في مجلس الحرية والتغيير تتأمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي. ولقد أدي ذلك لتدهور معيشة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم مع استمرار البطالة وسط الشباب وتدهور أحوال النازحين والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة في الصناعة والزراعة والإنقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة."

وأنهى الحزب بيانه بإعلان انسحابه مؤكدًا انه "إزاء هذا كله وبعد مداولات طويلة امتدت ليومي  6 و7 من نوفمبر الجاري قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني انسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني والانسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة." مؤكدًا "إن الحزب الشيوعي السوداني يختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها."

وتأسست قوى إعلان الحريّة والتغيير بداية العام 2019 وضمّت مكونات سودانيّة تتشكل من تجمّع المهنيين السودانيين، الجبهة الثوريّة وتحالف قوى الإجماع الوطني حيث صاغت القوى "ميثاق الحريّة والتغيير" الذي دعا إلى إقالة الرئيس عمر البشير من السلطة لتقود بعدها مفاوضات مع المجلس العسكري وتصل معه الى اتفاق في الـ 17 من تموز/يوليو 2019 وخطّة لتقاسم السلطة.