news-details

العراق يضمد جراحه: مشروع قانون لتعويض وتأهيل الناجيات الايزيديات

ارسلت رئاسة الجمهورية العراقية الاثنين، مشروع قانون الناجيات الايزيديات، الذي يهدف الى تعويض الناجيات من براثن التنظيم الارهابي ماديًا ومعنويًا واعادة تأهيلهن ورعاية شؤونهن، وتأمين الحياة الكريمة لهن، إلى مجلس النواب العراقي لغرض مناقشته واقراره.

وأعلن الحساب الرسمي لديوان الرئاسة، الرئيس برهم صالح، على تويتر، أنه تم ارسال مشروع القانون أمس الأحد.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أخذ على عاتقه إعداد هذا القانون بالتعاون مع مجموعة من الناجيات الايزيديات وعلى رأسهن ناديا مراد، التي التقاها نهاية العام الماضي، عقب تبوأه منصب رئيس الجمهورية. وتعهد صالح بتقديم كامل الدعم والرعاية للناجيات اللواتي كن ضحايا أوحش حركة ارهابية في العصر الحديث، والتي لم استعبدت البشر وانتهكت أعراض النساء وحرمتهن من الحقوق الانسانية الأساسية.

ويشمل مشروع القانون النساء الايزيديات اللواتي اختطفن من قبل داعش بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك، ويهدف إلى اعتماد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع وإعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن. وبالإضافة الى الراتب وأرض سكنية تخصصها الدولة لكل من الناجيات الايزيديات، يمنح مشروع القانون للنساء الناجيات من تنظيم داعش الارهابي حق العودة لمقاعد الدراسة دون قيود على العمر والمعدل، ويمنحها أيضًا الأولوية في التعيين بالوظائف العامة.

وينصّ مشروع القانون على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء واعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة و توفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن، وايجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وابنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية.

كما تعالج المديرية الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات وفقاً للقانون. ومنح مشروع القانون للناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، فضلاً عن منحها قطعة أرض سكنية استثناءً من احكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) او وحدة سكنية مجاناً.وعدّ المشروع يوم (3/8/ ) من كل سنة يوماً وطنياً للتعريف بما وقع على الايزيدين من جرائم وتوفر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة برامج خاصة لهذا التاريخ توضح ما قامت به زمر الإرهاب من تنكيل وبطش وسبي وتهجير بالايزيديات، على ان تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد ضحايا الايزيدين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة.

ونصّ مشروع القانون عدم شمول مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزيديات باي عفو عام او خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون.

واعتبر المشروع الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها.

في الصورة: الرئيس العراقي برهم صالح يقبل رأس الناجية الايزيدية ناديا مراد خلال لقائهما العام المنصرم (تصوير: ديوان الرئاسة)

 

أخبار ذات صلة