المحتجون في الجزائر يهددون بالعصيان المدني

• مكتب "الاتحاد"
• 04/08/2019

 

 

الجزائر - احتشد المتظاهرون بكثافة في العاصمة الجزائرية، الجمعة، للمشاركة في التظاهرة الـ24 على التوالي، ودعوا للمرة الأولى إلى "العصيان المدني" في أعقاب رفض الجيش مطالب "إجراءات التهدئة" وحفاظ القوات الأمنية على انتشارها الكبير على هامش التحركات الاحتجاجية.

وظهر الشعار الجديد بعدما هتف به المتظاهرون وسط العاصمة الذي تحيط به القوات الأمنية: "العصيان المدني راهو جاي (آت)!".

وفي ظل استحالة تقييم الأعداد بسبب غياب تعداد رسمي، بقي الحشد كبيرا برغم الحر وتراجعه مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك الذي ولد في 22 فبراير الماضي.

وكما حدث في الأسابيع الماضية، تم رص العديد من عربات الأمن على جانبي طرقات وسط العاصمة التي يفترض أن يسلكها المحتجون ما حدّ من المساحة المتروكة للمتظاهرين.

وقطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي إلى وسط العاصمة.

وانتشر مئات الشرطيين بالزي الرسمي أو اللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي، ونشر آلاف في باقي أنحاء العاصمة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد النظام وضد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019.

ومن الهتافات التي رددها المتظاهرون أيضا "لا حوار مع العصابة"، تعبيرا عن رفض مباحثات اقترحها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه.

وألغيت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز بسبب عدم توفر مرشحين، ما أدى إلى إبقاء بن صالح على رأس الدولة بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حددها الدستور.

وإزاء حركة الاحتجاج التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة وبينهم قائد الجيش والرئيس المؤقت قبل أي اقتراع، اقترحت السلطة "حوارا" لتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية بهدف ضمان أن تكون منصفة وإخراج الجزائر من الأزمة.

وتم تشكيل هيئة وطنية للحوار، لكن شخصيات مؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج، اتهمها بأنها موالية للسلطة ورفضت الانضمام إليها.

وبعد نحو أسبوع على تشكيلها، فاقمت الهيئة من الاحتجاجات ضدها بعدما تخلت الخميس عن "إجراءات التهدئة" التي كانت طالبت بها بنفسها قبل "أي حوار".

وبعد يومين من رفض قايد صالح "الشروط المسبقة (...) شكلا ومضمونا" والتي وصفها بـ"الإملاءات"، أعلنت الهيئة شروعها "فورا" في عملها. وبين إجراءات التهدئة التي كانت تطالب بها الهيئة، تخفيف الانتشار الأمني أيام التظاهر وإزالة الحواجز في العاصمة ووقف القمع الأمني للتظاهرات.

 

صورة مشهد من احتجاجات الجمعة الـ24 في الجزائر تصوير رويترز