بعد الجريمتين العنصريتين.. زخم جديد للجدل بشأن حيازة السلاح في أمريكا

• الاتحاد + وكالات
• 05/08/2019

 أعطت جريمتا إطلاق النار الدمويتين العنصريتين اللتان هزتا الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، وأودتا بأرواح نحو 30 شخصا، زخما جديدا للجدل حول رخص حيازة السلاح الناري في البلاد.

وصباح السبت، قتل الرجل الأبيض المدعو باتريك كروزياس (21 عاما) 20 شخصا وأصاب 26 آخرين على الأقل، داخل متجر "وولمارت" بمدينة إل باسو بولاية تكساس، عند حدود المكسيك، وعثرت الشرطة على أدلة على أن دوافع عنصرية وراء المجزرة.

وبعد 13 ساعة فقط، في ساعات مبكرة من يوم الأحد، أطلق رجل آخر الرصاص عشوائيا على مواطنين قرب حانة وسط مدينة دايتون بولاية أوهايو، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 26 على الأقل، وتمكنت الشرطة من تصفية مطلق النار بعد دقيقة من بدء الهجوم ولم يتم التعرف عليه بعد.

في ظل هاتين الكارثتين العنصريتين، سرعان ما أعرب عدد من المرشحين الديمقراطيين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها العام المقبل عن إدانتهم لتصاعد وتيرة العنف مع استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، مجددين دعواتهم إلى تشديد القيود على حيازة السلاح.

ونسب المرشحان الديمقراطيان المحتملان، عمدة مدينة ساوث بيند في ولاية إنديانا، بيت بوتيجيج، والعضو السابق في الكونغرس من أبناء إل باسو، بيتو أورورك، الحادثين الدمويين إلى بروز نزعات القومية والعنصرية في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

من جانبه، قال المرشح المحتمل الديمقراطي الآخر للرئاسة، نائب الرئيس السابق جو بايدن، متسائلا على حسابه في "تويتر": "كم من الأرواح يجب أن نخسر؟ كم من المجتمعات يجب أن تمزق؟ الوقت حان منذ زمن لاتخاذ خطوات من أجل إنهاء تفشي وباء العنف المسلح".

وانضمت إلى هذه الدعوة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إذ قالت في بيان لها: "لا يمكننا السماح بأن تعاني عائلة أخرى أو مجتمع آخر من الألم والمعاناة جراء العنف باستخدام السلاح، وعلينا تحمل المسؤولية أمام الناس الذين نخدمهم".

 

وحثت بيلوسي مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية على وقف إعاقة جهود مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بغية تشديد الرقابة على حيازة الأسلحة ووضع حد لمثل هذه الحوادث، وتابعت: "كفانا هذا القدر".

من جانبه، أعرب السيناتور عن أوهايو، شيرود براون، في بيان له، عن غضبه إزاء عدم تبني السلطات على مستوى الولاية والدولة قوانين جديدة لتشديد الرقابة على حيازة السلاح، مشددا على أن "الأفكار والصلوات لا تكفي" للرد على مثل هذه الحوادث.