news-details

حفتر يعلن اللجوء لـ"التفويض الشعبي" وخصومه يتهمونه بـ"انقلاب جديد"

تواصلت ردود الفعل الليبية والإقليمية والدولية إزاء إعلان المشير خليفة حفتر قبوله ما سماه بـ"التفويض الشعبي" لإدارة شؤون البلاد، وإيقاف العمل باتفاقية الصخيرات الموقعة بين الفرقاء الليبيين في 17 كانون الأول 2015، وسط تباين واضح في الآراء والمواقف.


وكان حفتر قد أعلن مساء الإثنين وقف الاتفاق السياسي الليبي وقبوله "التفويض الشعبي" لإدارة شؤون البلاد، في خطوة يتوقع أن تكون لها تداعيات سلبية على الوضع السياسي والأمني المتدهور في ليبيا.


وبالفعل رفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، الخطوة ووصفتها بـ"انقلاب جديد". ووقع الفرقاء الليبيون في 17 كانون الأول العام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب (البرلمان) بهدف إنهاء الأزمة في البلاد.


ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، حيث لم تحظ حكومة الوفاق الوطني حتى الآن بثقة مجلس النواب في شرق البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين.


إعلان حفتر جاء بعد دعوته "الليبيين" الخميس الماضي، إلى إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض "مؤسسة"، لم يسمها، لقيادة المرحلة القادمة وإدارة شؤون البلاد. وخرجت بعض المظاهرات المحدودة شرق البلاد دعما له لتولي الحكم، دون خروج أي دعم شعبي أو مظاهرات له في غرب وجنوب البلاد.

موقف تونس ومصر


جددت تونس التأكيد على تمسكها بالشرعية الدولية، وضرورة إحترام إرادة الشعب الليبي، وذلك خلال لقاء جمع امس (الثلاثاء)، بين الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية نورالدين الري.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنه تم خلال هذا اللقاء الذي جرى في قصر قرطاج الرئاسي، بحث التطورات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الوضع في ليبيا.
وأضافت أن الرئيس قيس سعيد أكد "تمسك تونس بالشرعية الدولية، وبضرورة احترام إرادة الشعب الليبي"، مُجددا في نفس الوقت "رفض تونس لأي مساس بوحدة ليبيا وشعبها".
وأوضحت أن الرئيس قيس سعيد "أكد في هذا الإطار أن لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي".
مصر أيضا أكدت تمسكها بحل سياسي للأزمة في ليبيا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان، إن مصر تؤكد "التمسك بالحل السياسي وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك".
    وأوضح أن "مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية، مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، في إطار تعاونها الدائم مع الدول الصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي".
    إلا أن حافظ شدد على أن "البحث عن حل سياسي لا يعني، ولا يجب أن يؤدي، إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة تركياً أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا"، على حد قوله.

موقف بعثة الأمم المتحدة


بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت أكدت أمس أن الاتفاق السياسي الليبي، يعد "الإطار الوحيد" المعترف به دوليا، عقب إعلان المشير خليفة حفتر.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة، في بيان أن "الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، بحثت هاتفيا التطورات الأخيرة في ليبيا مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وأطلعت وليامز السراج على نتائج محادثاتها الأخيرة مع الأفرقاء الليبيين والدوليّين، مؤكدة أن الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحكومة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن".
وأضافت "أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية"، مجددة دعوتها إلى "هدنة إنسانية" فورية خلال شهر رمضان المبارك، ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار، وكذلك العودة إلى المحادثات السياسية كما أقرتها مخرجات مؤتمر برلين.

الصورة: مركبة عسكرية طرابلس قبل أيام (شينخوا)

أخبار ذات صلة