دبلوماسيان أميركيان: وزارة الخارجية تُستغل لأغراض سياسية محلية

• الاتحاد
• 05/11/2019

التصريحات في اطار التحقيق في طلب ترامب مع الرئيس الأوكراني ملاحقة المرشح للرئاسة جو بايدن

قال دبلوماسيان أميركيان للتحقيق الذي يهدف إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب إنهما لم يشعرا بدعم وزارة الخارجية في عهد ترامب، وإن الوزارة تُستغل لأغراض سياسية محلية، وذلك وفق نصوص شهادتيهما التي نشرت الليلة الماضية.

ويركز التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين على مكالمة هاتفية جرت في تموز طلب فيها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التحقيق في أمر منافسه جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق والذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني 2020.

وأبلغ مايكل مكينلي، كبير المستشارين السابق لوزير الخارجية مايك بومبيو، التحقيق الشهر الماضي أنه أوصى بإصدار بيان دعم لماري يوفانوفتش سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى أوكرانيا، لكن قيل له إن بومبيو قرر "أن من الأفضل عدم فعل ذلك... في هذا الوقت".

وأضاف وفقا للنص الذي نشرته لجان التحقيق في مجلس النواب "توقيت استقالتي كان نتيجة واقعتين أثارتا مخاوف بالغة لدي: تقاعس وزارة الخارجية، من وجهة نظري، عن تقديم الدعم لموظفي الخدمة الخارجية الذين شملهم تحقيق المساءلة، وثانيا بسبب ما يبدو أنه استغلال لسفرائنا في الخارج لدعم سياسات محلية".

واستمعت اللجان إلى الشهادات خلف أبواب مغلقة لأسابيع وسينتقل التحقيق إلى مرحلة علنية. وشكا الجمهوريون من غياب الشفافية برغم وجود أعضاء لهم في اللجان الثلاث التي تجري التحقيق.

وأبلغت يوفانوفتيش، التي أقيلت فجأة من منصبها في مايو أيار الماضي، التحقيق في 11 من تشرين الأول أنها شعرت بأنها تحت التهديد بعدما وصفها ترامب في الاتصال الهاتفي مع زيلينسكي بأنها "أنباء سيئة"، وفق ما أظهره أحد نصوص الشهادة. وقالت "شعرت بقلق شديد... ما زلت كذلك".

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف المكالمة مع الرئيس الأوكراني بأنها "مثالية"، واتهم الديمقراطيين باستهدافه بشكل ظالم بهدف الفوز في الانتخابات.

وذكرت يوفانوفيتش أن فيليب ريكر، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية، أبلغها عند عودتها إلى واشنطن في أبريل نيسان بأن بومبيو لم يعد قادرا على حمايتها من ترامب.

وقال مشرعون إن أربعة مسؤولين أميركيين لم يحضروا يوم الاثنين للإدلاء بشهاداتهم بعد طلب الديمقراطيين مثولهم، وإن الرئيس واصل المطالبة بمثول المصدر الذي سرب أنباء المكالمة أمام التحقيق.

ويقول بعض الديمقراطيين إن ترامب، الذي أمر مسؤولي الإدارة بعدم التعاون، ينبغي أن يواجه اتهاما بعرقلة العدالة من بين الاتهامات التي يعتزمون توجيهها له ضمن تحقيق المساءلة.

وشهادة المسؤولين الأربعة، وهم ثلاثة من مسؤولي الميزانية في البيت الأبيض وكبير محامي مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، مهمة للمساعدة في تحديد إن كان ترامب استغل المساعدات الأجنبية لأوكرانيا كوسيلة ضغط للحصول على خدمات سياسية.

ويقول الديمقراطيون إنهم ليسوا بحاجة للاستماع إلى المصدر الذي سرب فحوى المكالمة لأن إفادات الشهود الآخرين عززت معظم شكواه. لكن الجمهوريين يقولون إنهم بحاجة إلى الاستماع منه مباشرة لتقييم مصداقية الشكوى.