news-details

عدد القتلى بسلاح النظام العراقي يرتفع لـ 110

ارتفع عدد القتلى بسلاح النظام العراقي الليلة الماضية، الى 110 قتلى، خلال مظاهرات الغضب على الأوضاع البائسة التي تشهدها العراق، من سوء أوضاع اقتصادية واجتماعية واستبداد وقمع، وفساد سلطوي عارم. وتؤكد التقارير الميدانية، أن المظاهرات تتمدد في العاصمة بغداد، وتنتقل الى مدن أخرى، آخرها مدينة الصدر.

وقال تقرير لوكالة "رويترز"، إن امتداد المظاهرات إلى مدينة الصدر منذ مساء الأحد يشكل تحديا أمنيا جديدا للسلطات التي تتعامل مع أوسع اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر تنظيم داعش قبل نحو عامين.

وعلى مر التاريخ، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدر التي يقطنها حوالي ثلث سكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة، ويعيشون في أزقة ضيقة تفتقر كثير منها لإمدادات ثابتة من الكهرباء والماء ويعاني كثيرون منهم من البطالة.

وكانت الأمور أهدأ يوم أمس الاثنين. وسحب الجيش قواته وسلم مهمة متابعة الوضع الأمني في المدينة للشرطة الاتحادية في دلالة على أن السلطات تريد تجنب الاشتباك مع مؤيدي رجل الدين المعارض القوي مقتدى الصدر الذي طالب الحكومة بالاستقالة.

وأبلغ أحد سكان مدينة الصدر رويترز في اتصال هاتفي بأن الشوارع كانت هادئة في ساعات النهار أمس. وتفقد مسلحون محليون الأضرار وانتشرت الشرطة في أحياء المنطقة.

والاضطرابات التي تفجرت خلال الأسبوع المنصرم أنهت فجأة هدوءا نسبيا على مدى عامين لم يشهده العراق منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ويقول كثير من العراقيين وخاصة الشباب إن استشراء الفساد في أروقة الحكومة يحرمهم من الاستفادة من عودة الاستقرار بعد سنوات الاحتلال الأجنبي والاقتتال الطائفي.

وانتقد كثيرون رد فعل الحكومة العنيف في مواجهة الاحتجاجات ويقولون إن ذلك أجج الغضب الشعبي.

وشاهد صحفيو رويترز مقتل وإصابة محتجين برصاص قناصة من قوات الأمن كانوا يطلقون النار على الحشود من الأسطح، رغم أن وزارة الداخلية تنفي أن القوات الحكومية أطلقت النار مباشرة على المحتجين.

وانقطعت خدمات الإنترنت على مدى أيام مما تسبب في انقطاع الاتصالات على نحو ساهم في انتشار مشاعر الاستياء. وعادت تلك الخدمات لبضع ساعات مساء الاثنين ونشر البعض تغطية للاحتجاجات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تتوقف الخدمة من جديد.

وقال جاسم الحلفي نائب كتلة مقتدى الصدر الذي يقاطع جلسات البرلمان في تصريحات لرويترز إن الحملة الأمنية وانقطاع الإنترنت يؤججان الغضب العام ولن يسهما في تهدئة الوضع. وأضاف قائلا إن ذلك لن ينجح في إسكان الناس وإن السياسيين غير قادرين على تلبية طلباتهم.

ويطالب المتظاهرون بإسقاط النظام. ومن غير الواضح كيف يمكن تلبية مطالبهم من قبل الأحزاب القوية، ذات الطابع الطائفي الشيعي، التي تهيمن على البلاد منذ الغزو الأميركي في العام 2003، ولم يصدر منها ما يدل على أي استعداد للتخلي عن تلك الهيمنة.

وفي اتصال هاتفي، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بأنه يثق بالقوات العراقية ويؤيد الحكومة العراقية في مساعيها لاستعادة الأمن بحسب بيان وارد من مكتب رئيس الوزراء.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن الحياة عادت إلى طبيعتها. وعرضت الحكومة إنفاق المزيد على دعم الإسكان الشعبي ودفع إعانات للعاطلين عن العمل وتمويل برامج تدريب ومبادرات إقراض للشباب.

 

أخبار ذات صلة