news-details

عملية احتيال مصرفي وتأميني قد يتورّط بها رأس البيت الأبيض

كشف مكتب المدعي العام في مانهاتن، سايروس فانس جونيور، الليلة الماضية، في دعوى قضائية جديدة، عن احتمال تحقيقاته مع الرئيس دونالد ترامب وشركته فيما يتعلق بعملية احتيال مصرفي وتأميني. 


وحث مكتب فانس في الدعوى، قاضيًا فيدراليًا على مواجهة جهود ترامب القانونية الجديدة لمنع المدعين من الحصول على إقراراته الضريبية وسجلات أخرى من محاسبيه، بحسب "سي إن بي سي".

وسعى فانس فيما سبق للحصول على سجلات الرئيس المالية من شركة محاسبة، كجزء من تحقيق في كيفية منح منظمة ترامب، مبلغًا ماليًا لإسكات عارضة، قالت ان هنالك علاقة بينها وبين الرئيس الأمريكي قبل سنوات.

ولم تكشف الدعوى التي قدمها مكتب فانس، لمحكمة المقاطعة في مانهاتن صراحة ما تحقق بشأنه. لكنها أوضحت أن المكتب يسعى وراء عقد من السجلات المالية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على أدلة حول "معاملات مالية ربما تكون غير لائقة من قبل أفراد وكيانات على مدى سنوات".


كما أشارت الدعوى إلى ملحوظة لحكم قضائي سابق تقول إن "التحقيق قد يؤدي إلى نتيجة إيجابية ترتبط من بين أمور أخرى بعمليات التأمين المزعومة والاحتيال المصرفي من قبل منظمة ترامب ومسؤوليها".

وشن ترامب سابقًا هجوما على محاولة ممثل الادعاء في نيويورك، للحصول على سجلاته المالية بما في ذلك الإقرارات الضريبية.

وادعى محامو ترامب إن أمر استدعاء السجلات من جانب ممثل الادعاء لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، يحمل قدرا كبيرا من المبالغة و"صدر بسوء نية".


وفي وقت سابق من شهر حزيران، رفضت المحكمة العليا الأمريكية تذرع ترامب بالحصانة الرئاسية في التحقيقات الجنائية، مما قد يمهد الطريق أمام الادعاء للحصول على السجلات.

أخبار ذات صلة