news-details

في تونس: دستور جديد يعمق الشرخ بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه

مرَّ مشروع الاستفتاء على الدستور في تونس بنسبة 94.60%. إذ أعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" مساء أمس الثلاثاء، عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد، الذي بلغت نسبة المشاركين فيه 30.5% من أصحاب حق التصويت، ويتجاوز عددهم 9 ملايين تونسي.

وصوّت 94.6 في المائة من الناخبين بـ"نعم"، بينما صوّت 5.4 في المائة بـ"لا"، في حين اختار 69.5 في المائة من المسجّلين في السجل الانتخابي مقاطعة الاستفتاء أو عدم المشاركة فيه.

وبناءً على هذه النتائج، أعلنت هيئة الانتخابات قبول مشروع "دستور الجمهورية الجديدة"، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية يوم 28 آب المقبل.

وجرى الاستفتاء في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه. ويتضمن الدستور الجديد الذي بادر له الرئيس التونسي قيس سعيد، 142 فصلًا تم توزيعها على 10 أبواب. ومن ضمن ما ينص عليه الدستور الجديد، هو أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري. وأن الشعب التونسي ينتصر للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها أن تقرر مصيرها بنفسها، وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف .

واعتبر المعارضون للدستور الجديد أن "رئيس الجمهورية فقد شرعيته بعد مقاطعة جزء مهم من التونسيين لهذا الاستفتاء سواء عن وعي تام أو عن عدم مبالاة". ودعوا الرئيس سعيد إلى طرح ثقته من جديد على الشعب من خلال الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

وتأت الأصوات المعارضة لـ "دستور الجمهورية الجديدة" على خلفية الصلاحيات الواسعة التي يضمنها الدستور لرئيس الدولة من بينها تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، إلى جانب إقالة عضو أو أكثر من الحكومة، وضبط السياسات العامة للدولة، وتسمية القضاة، وتمرير مشاريع القوانين إلى البرلمان الذي أصبح ممثلا بغرفتين؛ مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات.

وبحسب القانون المنظم للاستفتاء، سيدخل "دستور الجمهورية الجديدة" حيز التطبيق منذ لحظة الإعلان عن النتائج النهائية التي من المفترض أن يعلن عنها يوم 30 تموز في غياب الطعون، ويوم 28 آب إذا ما وردت طعون وتم البت فيها من قبل المحكمة الإدارية.

ومن الجدير بالذكر، أن المقاطعون ممنوعون من الطعن، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي عدّله الرئيس. وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس عماد الغابري قد صرّح أن "المشرّع حدّد حصرًا أن الجهات المشاركة في الاستفتاء هي فقط لها الحقّ في الطعن"، مؤكدًا أن "من قاطع الاستفتاء مبدئيًا، ليس له الحق في تقديم الطعون".

 

 

 

أخبار ذات صلة