news-details

ناشطون مغربيون ينددون باعتقال صحفية بتهمة الإجهاض

 

طالب ناشطون مغربيون بالإفراج عن صحفية تواجه المحاكمة بتهمتي الإجهاض وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج قائلين إن اعتقالها له دوافع سياسية.

ونظم عشرات الناشطين اعتصاما أمام محكمة الرباط قبل انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة الصحفية وهتفوا قائلين "هذا عار.. هذا عار الحرية في خطر.. هذا عار هذا عار الصحافة في خطر".

وتعود فصول القضية إلى 31 آب الماضي، إذ ألقي القبض على الصحافية هاجر الريسوني (28 عامًا) وخطيبها الناشط الحقوقي السوداني، رفعت الأمين، عند خروجهما من عيادة طبيب في حي وسط العاصمة المغربية الرباط. كما اعتقل طبيب وممرضة بتهمة الاشتراك في جريمة الاجهاض، لكن محامي المتهمين ينكرون خضوع الصحافية لأية عملية اجهاض.

وقال المحامي سعد السهلي لرويترز "جريمة الإجهاض يحددها الطبيب وليس هناك إثبات طبي لحد الساعة". وأضاف "لا نرى في الملف جريمة.. هنالك معتقلون ومتهمون فقط".

ويقول النشطاء إن التهم الموجهة للصحفية تأتي في إطار حملة على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة كما تهدف إلى إحراج عمها، أحمد الريسوني، أحد أعلام التيار الاسلامي والعضو المؤسس في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمعروف بمعارضته للاجهاض والجنس خارج نطاق الزواج.

وأثارت القضية جدلا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحريات الشخصية والحرية الصحافية في المغرب، الى جانب الحرية بممارسة الجنس والخصوصية، وذلك بعد تسريب تفاصيل القضية إلى الصحف.

وسلطت القضية الضوء على الحظر الذي يفرضه المغرب على الإجهاض قبل الجلسة التي سيعقدها البرلمان للنظر في إدخال تعديلات تتيح الإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم أو وجود تشوهات خطيرة في الأجنة.

وقال النائب العام المغربي في بيان إن اعتقال الصحفية مسألة قانونية وليس له أي علاقة بمهنتها.

وأضاف "اعتقال الصحفية المعنية بالأمر ليس له علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة، نتيجة ارتيادها لعيادة طبية كانت محل مراقبة من طرف الشرطة المغربية".

ومضى يقول "متابعة المعنية بالأمر... تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم وهي ممارسة الإجهاض".

وتعمل هاجر الريسوني لحساب صحيفة أخبار اليوم المستقلة. وعمها أحمد الريسوني زعيم سابق بحركة التوحيد والإصلاح وهي جماعة إسلامية كبيرة لها علاقات بحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحاكم بالمغرب.

وقال عمها الآخر وهو سليمان الريسوني رئيس تحرير أخبار اليوم إنه‭‭ ‬‬تم استهدافها على نحو خاص واتهم الحكومة بتسوية حسابات مع صحيفة تسبب لها نوعا من الإزعاج ومع عائلة لا ترضخ أبدا.

وأضاف "يتم توظيف القانون الجنائي لإسكات صحفيين مستقلين واختلاق جرائم غير قائمة."

ونشرالموقع الالكتروني لصحفية "أخبار اليوم" صورة لشهادة طبية تنفي خضوع الريسوني للإجهاض، مشيرا إلى أن "أشخاصا بزي مدني حاصروا الريسوني وخطيبها بطريقة هوليودية في الشارع وصوروهما".

ويشدد محامي هاجر الريسوني على أن موكلته تزوجت من خطبيها بعد قراءة الفاتحة ببيت أسرتها، مضيفا أنها كانت في الشارع العام عند إلقاء القبض عليها.

وقالت الصحفية خولة الجعفري التي تعمل بنفس الصحيفة لرويترز اليوم "هذه المحاكمة جزء من سلسلة من الضربات التي تتعرض لها أخبار اليوم." وأضافت "الدولة تستهدف الصحفيين عن طريق القانون الجنائي."

وقالت خديجة الرياضي الناشطة الحقوقية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا لرويترز "نعتبر هذا الاعتقال يستهدف هذه الصحفية للضغط عليها وعلى محيطها حيث هنالك صحفيون من عائلتها كتاباتهم مزعجة للسلطات".

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المغربية بـ "إطلاق سراح هاجر فوراً مع إسقاط التهم"، مشيرة إلى أن "انتهاك حقها في الخصوصية وتجريم حرية فردية أمران عبثيان وغير مقبولين أصلاً". وذكرت المنظمة أن هناك "شبهة تصفية الحسابات السياسية"، مضيفة أن "المتهمة صحفية في إحدى أواخر الجرائد المستقلة في البلاد، وتربطها علاقات عائلية مع معارضين بارزين".

وأجلت المحكمة أمس الاثنين النظر في القضية إلى 16 أيلول الحالي.

وكان قد حكم في الآونة الأخيرة على مدير الصحيفة بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الاغتصاب والاتجار في البشر.

 

أخبار ذات صلة