وزير مصري يؤكد البدء بتنفيذ صفقة استيراد الغاز من اسرائيل

• الاتحاد
• 10/09/2019

 

أشار وزير البترول المصري، طارق الملا، الى قطع شوط كبير في المخططات لبدء استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، كما أعلن في مؤتمر صحافي عقده الاثنن في أبو ظبي، اذ قال أنه "تم الاتفاق على كل شيء.. البلدان أعطيا مباركتهما بالفعل. لا مشكلة في ذلك. هو اتفاق متعدد الأطراف، اتفاق غاز واتفاق خط أنابيب ولذا العملية طويلة بعض الشيء. لهذا السبب تستغرق بعض الوقت".

وأضاف الملا أن محطة الغاز الطبيعي المسال المصرية في دمياط ستستأنف العمليات كما هو مخطط له قبل نهاية العام.

وحسب الاتفاق سيتم تصدير الغاز الاسرائيلي من حقلي "لفياتان" و "تمار" الاسرائيليين الى شركة "دولفينوس" المصرية بحجم يصل الى 64 مليار قدم مكعبة، أو حتى نهاية العام 2030، على أن ينتهي العمل بالاتفاق مع بلوغ الأول من بينهما.

ويجيز قانون الغاز المصري الذي صودق عليه أواخر العام 2017، لشركات القطاع الخاص، استيراد الغاز الطبيعي أو المسال، من أي دولة في العالم (ومن بينها اسرائيل).

واعتبر الملا أن مصر كدولة منتجة للغاز المسال، سيزداد انتاجها العام القادم إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يوميا من سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا في السنة الحالية، مع إعطاء الأولوية لتلبية الطلب المحلي قبل الصادرات.

واستوردت اسرائيل الغاز الطبيعي من مصر في الماضي، بحيث اتفقت الحكومة الاسرائيلية مع الحكومة المصرية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عام 2005 تقضي بتصدير 1,7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، وتعرضت لانتقاضات كثيرة بسبب الثمن الزهيد الذي بيع فيه الغاز المصري، وتراوح بين 70 سنتا و1,5 دولار للمليون وحدة حرارية في حين بلغ سعر التكلفة 2.65 دولار. وجرى تصدير الغاز المصري الى اسرائيل حتى عام 2011، ولكن بسبب الغضب الشعبي في أعقاب ثورة يناير، وتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، توقف التصدير أيضا بسبب تخريبات متكررة لانبوب الغاز المصدّر لاسرائيل، آخرها كان في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته من قبل مجهولين.

يذكر أنه في آب/ أغسطس 2015 أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف أكبر مخزون للغاز الطبيعي في المياه الإقليمية المصرية في البحر الأبيض المتوسط في منطقة امتياز الشروق، يحتوي على احتياطات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

تصوير: رويترز