إنعدامُ العدالة انعدامٌ للإستقرار بالضرورة

• مكتب الاتحاد
• 24/01/2019

ثروة كبار الأغنياء، حفنة من الأشخاص، كانت تزداد بـ 2,5 مليار دولار يومياً خلال 2018- في حين إنخفضت لدى 3,8 مليار إنسان أي نصف تعداد البشرية الأكثر فقراً بنسبة 11%.. ولو أنّ 1% من الأكثر ثراءً بالعالم دفعوا ضريبة إضافية على ثرواتهم بنسبة 0,5% فقط لساهم ذلك في تكاليف تعليم 262 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس وفي الرعاية الصحيّة اللازمة لإنقاذ 3.3 مليون إنسان من الموت.

هذا الواقع الذي وصفه تقرير لمنظمة "أوكسفام"، مناقض لأية منظومة قانونية أو أخلاقية. ليس هناك أي تسويغ أو تبرير لأن يسيطر بضعة أفراد على نحو نصف قيمة موارد كل كوكب الأرض. لا يمكن ولا يجب استيعاب أن هناك من يربح يوميا ما يساوي ميزانية وزارة تعليم كاملة أو ميزانية جهاز صحي لدولة بأكملها. هذا استهتار بقيمة وكرامة الإنسان.

ومن يزعم أن هذا جزء من قوانين السوق وحريته والحريات والحقوق الاقتصادية، يجب عليه اعادة قراءة تنظيرات الرأسمالية الأساسية، فحتى هذه بكل مساوئها لم تتخيل ولم تقصد أن تؤسس لمثل هذه الهوة السحيقة الهائلة بين مليارات المسحوقين فقرًا وقمعا اجتماعيا اقتصاديا، وبين حفنة من الأثرياء الذين لن يكفيهم قرن لصرف ما يملكون.

هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره من انعدام العدالة والمساواة، هو البنية التحتية والشرط رقم واحد لاندلاع واتساع العنف والجريمة والعنف السياسي المسمى بالإرهاب. هذا الوضع هو السبب الأساس لانعدام الاستقرار ومختلف التهديدات العنيفة. كاذب من يزعم أن سببها طبيعة البشر أو إشكالية هذا العرق وتلك الاثنية وذاك الدين. السبب هو الظرف الاجتماعي البشع!